أظهر مسح نشر اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد أسرع نمو في الأعمال الجديدة منذ نحو عامين في كانون الثاني/يناير، مدفوعاً بزيادة حادة في الطلبيات الجديدة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات والمعدّل في ضوء عوامل موسمية إلى 54.9 نقطة في كانون الثاني/يناير من 54.2 نقطة في كانون الأول/ديسمبر، مسجّلاً أعلى مستوى له في 11 شهراً.

وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وتجلّى الطلب القوي من خلال التسارع الحاد في الطلبيات الجديدة، إذ ارتفع مؤشّرها الفرعي إلى 60.0 في كانون الثاني/يناير من 57.2 في كانون الأول/ديسمبر، مسجّلاً أسرع وتيرة له في 22 شهراً، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

دبي. (أرشيف)

وأوضح كبير الاقتصاديين في "ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس" ديفيد أوين أن "اقتصاد الإمارات غير النفطي بدا العام على أسس متينة، مع ارتفاع حاد في الطلبيات الجديدة، ما دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وتوسيع مشترياتها بشدّة".

وعلى الرغم من تسارع نمو المبيعات، قلّصت الشركات هوامش أرباحها بسبب ضغوط المنافسة، ما أدّى إلى زيادة طفيفة فقط في متوسّط أسعار البيع. 

من جهّة أخرى، ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة لها في عام ونصف، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور.

وأضاف أوين "ارتفع معدّل تضخّم التكاليف في جميع أنحاء القطاع إلى أعلى مستوى له في 18 شهراً، إذ تواجه الشركات تكاليف أعلى على مجموعة من المواد".

وبلغت توقّعات الأعمال أعلى مستوى لها في 15 شهراً في كانون الثاني/يناير، مع إبداء الشركات تفاؤلاً بشأن ظروف الطلب المستقبلية وجهود التوسع.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.9 في كانون الثاني/يناير من 54.3 في الشهر السابق له، مع بلوغ نمو الأعمال الجديدة أعلى مستوى له في 22 شهراً، ما أدّى إلى نمو أسرع في التوظيف ومساعي تكوين مخزونات.