واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية عام 2026 بعد تنازلات لصالح الاشتراكيين
أهمّها تعليق إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي وزيادة سن التقاعد إلى 64 عاماً حتى بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
أقرّ البرلمان الفرنسي، ميزانية عام 2026 المؤجّلة، اليوم الاثنين، بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
وبهذا القرار، تنجو حكومة الأقلية الضعيفة من التصويت الثاني على حجب الثقة، مما يمهّد لفترة من الاستقرار النسبي بعد مفاوضات حول الميزانية استمرت قرابة عامين في برلمان معلّق.
وجاء إقرار الميزانية متأخراً أكثر من شهر، وذلك بعد أن ضمن لوكورنو الدعم عبر تنازلات محددة لصالح النواب الاشتراكيين، أهمّها تعليق إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي وزيادة سن التقاعد إلى 64 عاماً حتى بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ويأتي هذا في وقت يتوقع أن يسجل فيه عجز الميزانية نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط مواصلة الإجراءات التقشفية لمعالجة الفجوة الهائلة في الماليات العامة.
وكان أهم إنجاز يحقّقه الاشتراكيون هو تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي لم يلق قبولاً، ما أدى إلى تأجيل الزيادة المزمعة في سن التقاعد إلى 64 عاماً حتى بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ويركّز ماكرون حالياً بشكل شبه كامل على السياسة الخارجية، دافعاً أوروبا نحو تقليل اعتمادها على القوى الأجنبية، إذ تبنى موقفاً أكثر تشدّداً في مواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية أو أزمة غرينلاند.
أما داخلياً، يجد تيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون نفسه بلا خليفة واضح وفي موقف ضعيف بشكل ملحوظ في مواجهة الشعبية المتزايدة لليمين المتطرّف.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
لا يكمن سرّ النهضة الاقتصادية في الأرقام المالية وحدها، بل في تطوير البنية التحتية لأحد أكثر القطاعات التي تحرّك الأسواق وتسرّع النمو: قطاع الخدمات اللوجستية.
