"هيئة التحقيق" تُجمّد حسابات أشخاص ومؤسّسات... لبنان يلتزم المعايير الدولية المطلوبة؟
يؤكد خبراء قانونيون أن التجميد لا يشكل حكماً قضائياً ولا إدانة، بل هو إجراء موقت يهدف إلى منع التصرّف بالأموال ريثما تستكمل التحقيقات، والتحليلات المالية اللازمة، وتالياً جلاء الأمور قضائياً.
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
