عن "دعم" مصرف الإسكان وترك المؤسسة "يتيمة" عبدالله: سأحوّل سؤالي للحكومة قريباً إلى استجواب

لطالما شكّل موضوع الإسكان محور اهتمام كتلة "اللقاء الديموقراطي" ونوابها، من اقتراحات قوانين سبق أن قدمت باسم الكتلة، مرورا بأسئلة نيابية وُجّهت الى الحكومة، وانتهاء بتحويل بعضها إلى استجواب بسبب عدم الإجابة عنها. 

أخيرا، أخذ الموضوع منحى آخر، أو بالأحرى منحى أكثر أهمية والتصاقا بهموم المواطن. إنها إشكالية مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان.

ففي حين تعاني المؤسسة شحا ماليا وقدرات لوجيستية - تقنية صعبة مع كادر بشري قليل يكاد لا يكفي للاهتمام بتسيير الأمور، وتعذّر إنهاء الملفات الضخمة المتراكمة في الأعوام الأخيرة، يبرز الاهتمام بتمويل مصرف الإسكان، عبر قروض تارة من الكويت وأخرى من قطر.

هذه المسألة أضاء عليها عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، 
الذي انتقد ما وصفه بـ"تناقض سياسات الدولة والحكومة في ملف الإسكان".
يكشف عبدالله عبر "النهار" أنه لا يجوز السكوت عن هذا الملف الذي يلامس هموم اللبناني، "وأنا في صدد تحويل سؤالي إلى الحكومة استجوابا".

وإذ يعد بتفاصيل أخرى لاحقة بعد الاستجواب، يرى أن "هذه الدولة، وتحديدا الحكومة، تموّل بالقروض على كاهل الأجيال، مصرفا خاصا للإسكان، ضجيجه أكثر من نتائجه".
أين الدعم؟

وكانت المؤسسة العامة للإسكان ناشدت مرارا على لسان المسؤولين فيها، السلطتين التنفيذية والتشريعية دعمها كي تستطيع إنهاء الملفات المتراكمة أمامها والبالغة 53 ألفا، وطالب رئيس مجلس إدارتها المهندس روني لحود بإقرار اقتراح قانون يدفع بموجبه المقترض مبلغا مقطوعا للحصول على براءة ذمّة فورية. إلا أن الاقتراح الذي وصف بأنه "آلية ممكنة للمساعدة"، لم يقرّ بعد في مجلس النواب، فيما سبق أن رفضته وزارة المال.