الإفراط في التفاؤل يرفع سعر اليوروبوند 60%... حاصباني لـ"النهار": المودعون يدفعون الثمن!

تتحرك أسعار سندات اليوروبوند اللبنانية صعودا بوتيرة متسارعة، كاشفة عن كلفة سياسية ومالية باهظة قد تتحملها الدولة لاحقا. فالأسواق المالية لا تقرأ النيات، بل تلتقط الإشارات، وأبرزها اليوم أن الدولة اللبنانية، عبر مشروع قانون الانتظام المالي، اختارت عمليا تحييد نفسها عن أعباء الخسائر، ما فتح شهية الدائنين ورفع سقف مطالبهم قبل أي تسوية مرتقبة. فمنذ إقرار الحكومة مشروع قانون "الفجوة المالية" بصيغته الحالية، تواصل أسعار سندات اليوروبوند مسارها التصاعدي. وقد بلغ سعر السند في أول يوم تداول بعد عطلة نهاية الأسبوع نحو 29.29 سنتا، أي بارتفاع يقارب 60% في أقل من أسبوعين. ولا تقلّ دلالة عن السعر أحجام التداول اليومية المرتفعة، التي تنفي فرضية التلاعب التقني أو "اللعبة السريعة" من حاملي السندات، وتؤكد أن ما يجري يعكس رهانات فعلية من الدائنين على مسار مالي جديد. ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع الدراماتيكي يعكس تفاؤلا متزايدا لدى حملة السندات بإمكان توصل الدولة اللبنانية إلى اتفاق لإعادة هيكلة الدين، ولكن بشروط أفضل لهم، استنادا إلى الإشارات التي عكستها القوانين الإصلاحية المقترحة، ولا سيما قانون "الفجوة". وليس خافيا وفق مصدر متابع أن "هذا التفاؤل يعود أساسا إلى طبيعة مشروع قانون الانتظام المالي الذي يحمّل مصرف لبنان والمصارف ...