الاقتصاد اللبناني في 2025: استقرار حذر وتشريعات تتوّج بقانون الفجوة المالية في نهاية السنة

لم يكن عام 2025 عاماً عادياً في لبنان، إذ شهدت البلاد بعد سنوات من المراوحة والأزمات المتراكمة، سلسلة من الخطوات التشريعية والتنظيمية والإدارية، أعادت تحريك الراكد من ملفات الكهرباء والاتصالات والمالية العامة والأزمة المصرفية. وعلى الرغم من بقاء الانهيار المالي دون معالجة جذرية حتى اللحظة، رسمت الأحداث المتتالية خلال العام 2025 ملامح مرحلة جديدة عنوانها الانتقال من إدارة الانهيار إلى محاولة بناء مسار إصلاحي تدريجي، توجته الحكومة بإقرارها مشروع قانون الفجوة المالية. مع بداية شباط، خرج لبنان من مرحلة فراغ سياسي ودستوري ثقيل، بعدما تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، حملت منذ يومها الأول شعار "الإصلاح أولاً"، واضعة في سلم أولوياتها إعادة انتظام العمل المؤسساتي، وإعادة هيكلة القطاعات الأكثر تضرراً، وفي مقدمها الكهرباء والقطاع المصرفي والمالية العامة. وقد أتى البرنامج الوزاري مؤكداً الاتجاه نحو إصلاحات بنيوية طال انتظارها، شملت تحديث الإطار القانوني للقطاعات الأساسية، وضع خطة للتعافي المالي، وتفعيل البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تحسين المناخ ...