أي تهديد لأموال النقابات وصناديق التعاضد بفعل قانون الفجوة المالية؟ حقوق مكتسبة لا يمكن تقويضها في أي تشريع والاعتداء عليها

الحقوق المكتسبة من المحرّمات الّتي أكد المجلس الدستوري عدم تقويضها في أي تشريع جديد سواء بمفاعيل رجعية أو بمفاعيل مستقبلية.

من هذه الانطلاقة، يمكن مقاربة مسألة أموال النقابات وصناديق التعاضد وعلاقتها بقانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة أخيراً.

فهل من تهديد لهذه الأموال بعد إقرار مشروع القانون؟

يبادر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى التأكيد أن "أموال النقابات والصناديق ليست أموالاً تجارية، ولم تُستخدم للمضاربة أو الاستثمار، بل هي أموال مخصصة للتقاعد والتعويضات، ومن هذا التفسير ينبغي النظر إليها والتعامل معها. ثم ألا يكفي أن النقابات تتحمل عبئاً عن الدولة في التقاعد وشيخوخة المعلمين والموظفين، فيصار اليوم إلى تحميلها أعباءً إضافية".

هكذا، تتوالى موجات الرفض على قانون الفجوة المالية الأخير، الذي أتى رسمياً تحت عنوان: "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، إنما يبدو من الانتقادات التي توالت أن الودائع لن تُستردّ، بنظر أصحابها.

يرى محفوض أن "السلطات المتعاقبة هي المسؤولة عن الفجوة المالية وأن ما جرى هو اعتداء على أموال النقابات. إن القانون لم يلحظ أموال صناديق التعاضد والتعويضات والتقاعد وأموال النقابات، مثلاً صندوق نقابة المعلمين كان يملك قبل الأزمة المالية نحو 1200 مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو800 مليون دولار أميركي، إلا أن هذه الأموال باتت اليوم أوراقاً بلا أي قيمة".