الحقوق المكتسبة من المحرّمات الّتي أكد المجلس الدستوري عدم تقويضها في أي تشريع جديد سواء بمفاعيل رجعية أو بمفاعيل مستقبلية. من هذه الانطلاقة، يمكن مقاربة مسألة أموال النقابات وصناديق التعاضد وعلاقتها بقانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة أخيراً. فهل من تهديد لهذه الأموال بعد إقرار مشروع القانون؟ يبادر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى التأكيد أن "أموال النقابات والصناديق ليست أموالاً تجارية، ولم تُستخدم للمضاربة أو الاستثمار، بل هي أموال مخصصة للتقاعد والتعويضات، ومن هذا التفسير ينبغي النظر إليها والتعامل معها. ثم ألا يكفي أن النقابات تتحمل عبئاً عن الدولة في التقاعد وشيخوخة المعلمين والموظفين، فيصار اليوم إلى تحميلها أعباءً إضافية". هكذا، تتوالى موجات الرفض على قانون الفجوة المالية ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
