تنفيذاً لقرار ديوان المحاسبة في ملف وزراء الاتصالات الوزارة تصدر سندات تحصيل وترسلها إلى المالية

لم يبقَ قرار ديوان المحاسبة (الغرفة الأولى برئاسة القاضي عبد الرضا ناصر وعضوية القاضيين محمد الحاج وجوزف كسرواني) المتعلق بملف مخالفات عدد من وزراء الاتصالات السابقين حبرا على ورق، بل ترجم بخطوات تنفيذية واضحة، تمثلت في إصدار وزارة الاتصالات سندات تحصيل رسمية وإحالتها على وزارة المال.

فبعد أقل من شهر على طلب ديوان المحاسبة، أفادت وزارة الاتصالات أنها أنجزت جميع الإجراءات المطلوبة، فأعدت سندات التحصيل وأرسلتها إلى وزارة المال في تاريخ 17/12/2025، تنفيذا مباشرا للقرار القضائي.

وبناء على ثبوت مخالفات في استعمال المال العام، طلب ديوان المحاسبة من وزارة الاتصالات إصدار سندات تحصيل في حق الوزراء السابقين كالآتي: نقولا الصحناوي: 8.07 ملايين دولار، جمال الجراح: 11.3 مليون دولار، محمد شقير: 11.3 مليون دولار، جوني القرم: 4.92 ملايين دولار. كذلك ألزم الديوان شركة "زين" تعويضا قدره 2.75 مليونا دولار، مع تزويد وزارة الاتصالات موقفها من التنفيذ. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي حصرا في إطار إنفاذ قرار ديوان المحاسبة، من دون المساس بأي حقوق أخرى عائدة إلى الدولة اللبنانية.

وفي ما يخص شركة "ميك 2"، أودعت الوزارة الشركة نسخة من قرار الديوان في تاريخ 8/12/2025، وطلبت منها اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البند العاشر من القرار، ولاسيما العمل مع الدوائر العقارية المختصة على إعادة 123 موقفا للسيارات كانت في الأصل بتصرف "تاتش"، بموجب عقد إيجار مبنى الباشورة، وتزويد الوزارة كل التفاصيل المرتبطة بتنفيذ هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن. وكانت المديرية العامة للشؤون العقارية قد وضعت إشارة على العقار رقم 1526/A المملوك من نبيل كرم، تنفيذا لقرار الديوان في ما يخص الـ123 موقفا.