يواصل مصرف لبنان إدارة تداعيات الانهيار المالي عبر سلسلة تعاميم تستخدم كأداة بديلة عن الحلول التشريعية الشاملة، في ظل التأخر المستمر في إقرار قانون الفجوة المالية الذي يفترض أن يحدد آلية توزيع الخسائر ويحفظ حقوق المودعين. هذه التعاميم تحولت إلى بديل عملي، وإن كان موقتا، للمعالجة، عبر ضخ سيولة شهرية بالدولار للمودعين بهدف تخفيف حدة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.آخر قرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان كان في 26 تشرين الثاني الماضي، برفعه سقف السحوبات الشهرية ضمن التعميمين 158 و166، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الأولي الجاري. وبموجب القرار، أصبح بإمكان ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
