وقعت في وزارة المال اللبنانية اليوم الأربعاء رزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، وتشمل برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى برنامج لتعزيز الأمن الحدودي.

ووقّع عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرته في لبنان ساندرا دو وال.

وتبادلا بعد التوقيع نسخاً من هذه الاتفاقات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.

وقال جابر: "تمثل هذه الاتفاقات امتداداً لمسار تعاونٍ ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعماً مباشراً لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية، في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره".

وأضاف: "لقد جاءت هذه البرامج استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، ولا سيما منها ما يتعلق بإدارة الحدود. ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية. وهي ترتكز على معايير واضحة صيغت بالتعاون بين الجانبين، وتؤكد كما ورد في نصوص الاتفاقات على احترام مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية وحقوق الإنسان، وعلى التزام الإجراءات الرقابية التي تضمن حسن استخدام التمويل وتحقيق النتائج المتوقعة".

وجدد التأكيد أن "لبنان ماضٍ في تعزيز التعاون الدولي، وخصوصاً مع الاتحاد الأوروبي، وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره، وتفتح أمامه آفاقاً أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري. وأملُنا أن تشكّل هذه الخطوة محطة جديدة على طريق التعافي، ومساهمة ملموسة في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات".

ياسين جابر (مواقع).

بدورها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: "تأتي هذه الأموال من ضمن رزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار/ مايو 2024".

وشددت على أن الاتحاد  "من خلال هذا البرنامج، سيواصل دعم المؤسسات الأمنية في لبنان، ولا سيّما منها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام".

وتابعت: "سيركّز تعاوننا على إجراءين:

1-  تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان (30 مليون يورو): يتمثّل الهدف الرئيسي في تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظّمة والجرائم السيبرانية، ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب.

2- الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان” (25 مليون يورو): يتمثّل الهدف الرئيسي في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود البرّية والمطار(ات)، إضافة إلى تحسين الحوكمة والسلامة والأمن في المجال البحري. ويشمل ذلك تعاوناً وثيقاً مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أماناً بما يتماشى مع اتفاقات المنظمة البحرية الدولية".

ولفتت إلى أنه "في الأسابيع المقبلة، سنوقّع أيضاً اتفاق تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان حلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة في مختلف أنحاء البلاد".