عقدت لجنة المال والموازنة، جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر لمناقشة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب، ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢٦. 

 

وقال كنعان: "أُقِرّت اليوم موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، سنعود إليها، لاسيّما لجهة الرواتب في القطاع العام ككل، والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، ما يخلق إجحافاً كبيراً في حقّ موظّف القطاع العام نسبةً لتعويض الصرف الذي سيحصل عليه".

وأضاف: "هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات، نوقش مع وزير المال في الجلسة، بإعداد صيغة قانونية لموظّفي القطاع العام تُساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبياً من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحدّ الأدنى من العدالة، وهو ما يجب أن يكون شاملاً لا انتقائياً لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها".

وأضاف: "مصرّ على أن تؤمّن موازنة العام ٢٠٢٦ الحدّ الأدنى من العدالة لكل موظّفي القطاع العام من إداريين وعسكريين وسواهم، لأنهم يستحقون الإنصاف ويعملون باللحم الحي".

وأعطى كنعان مثالاً: "مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة ٨٤٪؜، ويعمل بـ١٦٪؜ من الكادر الوظيفي، إضافةً إلى مؤسسات أخرى، كالمجلس الدستوري الذي استمعنا إليه، ويُفترض به أن يكون أعلى سلطة قضائية مستقلة يُحافَظ على استقلاليتها من الناحية المالية، بينما عليه البتّ بالطعون النيابية والتشريعية ما يتطلّب الحدّ الأدنى من الاستقلالية والحقوق، بينما تعويضات أعضائه الواردة في الموازنة لا تتناسب مع الحدّ الأدنى المطلوب".

وأشار كنعان إلى "اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية أو التشريعية كيفية تحصيل مخصّصاتها. كما تمّ البحث بإمكانية إضافة بند يتعلّق بإنتاجية الإدارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا الحق".

ولفت كنعان إلى استكمال بحث اعتمادات الأجهزة التابعة إدارياً لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى الثلاثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الأساتذة والاعتماد الإضافي بقيمة ٢٠٠ مليار، والتعليم التقني والدفاع المدني، وهي ملحّة ولن يتم تأخيرها أو ربطها بما بعد إقرار الموازنة، على أن نعود الاثنين المقبل إلى اعتمادات الوزارات والإدارات.

 

الصور بعدسة الزميل نبيل إسماعيل:

 

جانب من جلسة لجنة المال والموازنة (نبيل إسماعيل).