عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت خلالها دراسة مشروع قانون موازنة 2026، حيث أعلن كنعان بعد الجلسة إنهاء نقاش مواد الموازنة وتعليق 8 مواد ستُبحث لاحقاً بعد إنهاء مناقشة الاعتمادات مع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأكد أنّ الاعتمادات ستُناقش يومياً وفق رقابة اللجنة "بكثير من الدقة والتشدّد لإعطاء كل صاحب حق حقّه".

وأشار كنعان إلى ملاحظتين أساسيتين موجّهتين إلى السلطة التنفيذية بإجماع الحاضرين: الأولى ضرورة أن تأتي التعديلات المتعلقة بقانون المحاسبة العمومية بشكل مستقل إلى مجلس النواب لا ضمن مشروع الموازنة، لأن الموازنة يجب أن تحترم هذا القانون ولا تعدّله. والثانية أهمية عدم تضمين الموازنة أي استثناءات تمسّ شموليتها وتعرّضها للطعن، مشدداً على التزام اللجنة احترام الأصول القانونية و"شمولية الموازنة وفرسانها".

ابراهيم كنعان. (أرشيفية)

وأوضح أن اللجنة ستخصّص جلسة الأسبوع المقبل لبحث المواد المعلقة ودرس الاقتراحات المقدّمة من النواب تمهيداً لإقرارها أو رفضها. وأكد التحفّظ الواضح داخل اللجنة على استمرار غياب الحسابات المالية المدققة للدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن قطوعات الحسابات التي اكتشفت اللجنة منذ عام 2010 أنها غير مدققة منذ 1993 لا تزال مفقودة، وهو ما يشكّل مخالفة للمادة 87 من الدستور.

وأضاف: "الدولة بلا حسابات هي دولة أو سلطة بلا شرف"، لافتاً إلى أنه سيعرض تفاصيل إضافية في التقرير الذي سيصدر بعد إنجاز الموازنة ومناقشتها في الهيئة العامة.

وقد حضر الجلسة وزير المالية ياسين جابر وعدد من النواب.