أظهرت بيانات حديثة ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5% خلال الربع المنتهي في أيلول/ سبتمبر، مقارنة بـ 4.8% في المدة نفسها من السنة السابقة. هذا المستوى هو الأعلى منذ عام 2021، ما يعكس ضغوطاً متزايدة على سوق العمل البريطاني ويثير مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في البلاد.

تباطؤ نمو الرواتب يسهل خيارات بنك إنكترا
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات تباطؤ نمو الرواتب الأساسية إلى 4.6%، في مقابل 4.7% سابقاً، وهو معدل يستبعد المكافآت المالية. هذا الانخفاض يمكن أن يمنح بنك إنكلترا مرونة أكبر للنظر في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في كانون الأول/ ديسمبر، بخاصة مع استمرار ضعف سوق العمل.

فقدان عدد كبير من الوظائف يزيد الضغوط
كذلك كشف تقرير "الباير رولز" عن فقدان نحو 32 ألف وظيفة خلال الفترة الأخيرة، وهو رقم يفوق بكثير التوقعات السابقة. هذا التراجع يعكس عمق التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني ويزيد المخاوف بشأن تعافي سوق العمل.

مؤشرات على تغييرات ضريبية محتملة
في السياق السياسي، أشار مسؤولون إلى إمكان إعادة النظر في السياسات الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدخل، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هذه التلميحات تضيف عنصراً من عدم اليقين، وهو ما يمكن أن يؤثر على معنويات المستهلكين والشركات في الفترة المقبلة.

صورة تعبيرية (وكالات)

تأثير التطورات على الأسواق
تعكس هذه المعطيات سبب ضعف الجنيه الإسترليني في الأسواق أخيراً، مع توقعات متزايدة بأن يتجه بنك إنكلترا نحو خفض الفائدة. من جهة أخرى، يراقب المستثمرون الموازنة المقررة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ قد تغير من التوقعات الاقتصادية وتعيد تشكيل موازين القوة في الأسواق المالية.

ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات مزدوجة، بين ارتفاع البطالة وتباطؤ نمو الرواتب، مع احتمال حدوث تغييرات ضريبية مستقبلية. كل هذه العوامل تجعل قرار بنك إنكلترا بشأن الفائدة محورياً للأسواق، وقد يحدد اتجاه الاقتصاد البريطاني في الأشهر المقبلة.