حققت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أرباحاً بلغت 2.21 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 127% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ومتوافقة مع متوسط توقعات المحللين. ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في الأرباح إلى زيادة الحصة في صافي أرباح المشاريع المشتركة والمنشآت الزميلة، وانخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب صعود أسعار المنتجات وزيادة حجم المبيعات في قطاعات الفوسفات والألومنيوم والذهب. كما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 24% لتصل إلى 10 مليارات ريال، بدعم من الأسعار المرتفعة وزيادة الإنتاج.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" إلى أن معدلات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية استمرت قرب أعلى مستوياتها، في حين حافظ إنتاج الألمنيوم على وتيرة مستقرة، وسجل إنتاج الذهب نمواً خلال الربع الثالث. وأضاف أن مشروع "فوسفات 3 – المرحلة الأولى" أكمل نصف مساره وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة، فيما تم ترسية عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات لمشروع منجم "الرجوم" للذهب، إلى جانب تأمين موقع في محافظة المويه لتطوير مجتمعات سكنية لفرق العمل والموظفين.

شركة معادن (وكالات)

وفي الأسواق المالية السعودية، افتتحت تعاملات يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025 على استقرار نسبي، حيث ارتفع مؤشر "تاسي" إلى 11,266 نقطة، رغم استمرار المؤشر في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 3% بعد تراجعه خمس جلسات متتالية. وعزت الأسواق ذلك إلى تأثير نتائج بعض الشركات الكبرى التي جاءت دون التوقعات، بالإضافة إلى تأجيل زيادة حدود الملكية الأجنبية في السوق عن المتوقع. وشهدت أسهم قيادية مثل "أرامكو" و"مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي" و"أكوا باور" ارتفاعاً، بينما انخفضت أسهم "سابك" و"معادن". ومن المتوقع أن نشهد ارتدادات من المستويات الحالية إلى مستويات 11,500 ثم المستوى الذي يليه عند 12,000 نقطة في حال تم كسر المستوى الحالي.

وبشكل عام سجل سهم شركة "معادن" انخفاضاً إلى مستويات 59.9 ريال في التعاملات المبكرة، نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالمياً خلال الأسابيع السابقة. ونقل عن الرئيس التنفيذي أن الشركة تعتزم زيادة إنتاج الذهب في السنوات المقبلة، وهو ما سيعزز مساهمتها في الإيرادات مستقبلاً، رغم أن القفزات السعرية قد تؤثر على مبيعات الذهب المصنع على المدى القصير.

وبالحديث عن الذهب وأسعاره المستقبلية، تشير توقعات J.P. Morgan إلى وصول السعر إلى 5,055 دولار للأونصة بحلول أواخر عام 2026، وهو ما يعزز من الأرباح المستقبلية للشركة بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية. ويأتي ارتفاع سعر الذهب نتيجة عدة عوامل اقتصادية أساسية، أبرزها العجز المالي المتنامي وارتفاع الدين العام، حيث يشير البنك إلى أن السياسات المالية الأميركية غير التقليدية من حيث الإنفاق والعجز ستستمر في دعم أسعار الذهب. كما يلعب توقع خفض أسعار الفائدة مع معدل تضخم يقارب 3٪ دوراً مهماً في جعل الذهب أكثر جاذبية كملاذ آمن، خصوصاً في حالات عدم اليقين.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز الطلب الاستثماري المتزايد على الذهب، سواء من البنوك المركزية أو صناديق الاستثمار، من الزخم التصاعدي للأسعار، ومن المرجح أن يدفع هذا الطلب أسعار الذهب نحو مستويات قياسية لم نشهدها من قبل، خصوصاً مع استمرار الضغوط على الدولار وتحويل رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة. وعلى الرغم من احتمالية حدوث بعض التصحيحات قصيرة الأجل كتصحيحات صحية للأسواق، يظل الذهب محط اهتمام المستثمرين كما كان عام 2025 عامه الذهبي، ومن المتوقع أن يكون 2026 عاماً قوياً أيضاً مع استمرار الطلب على المعدن الأصفر.

**كبيرة  المحللين في أكيواندكس أسيل العرنكي