الغاز اللبناني في مرمى السجال السياسي: ماذا يخفي تلزيم البلوك 8؟

أعاد قرار الحكومة اللبنانية الموافقة على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في البلوك رقم 8 لائتلاف توتال إنيرجي، وقطر للطاقة، وإيني الإيطالية، تظهير الخلاف حول ملف النفط والغاز، والرؤى المتناقضة حيال التلزيمات، وحصة الدولة، ومهل المسوحات والحفر.بيد أن ما ظهر من تباينات حول القرار، ومفاجأة تسليم توتال لتقريرها الموعود بتأخير نحو عامين، وما سيلي ذلك من "مسح" للقرارات، و"حفر" في مبناها وفحواها، يمكن معه القول "فتش عن السياسة" في غالبية التصاريح والتحليلات، والمواقف التي شيطنت سابقاً ولا تزال أيّ اندفاعة في هذا الملف، ما لم تكن من خلالها.ففي ضوء الجدل الدائر حول ملف النفط والغاز في لبنان، ولا سيما ما يتعلق بحصة الدولة في البلوك البحري رقم 8 ومآل الحفر في البلوك رقم 9، كان لأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، سلسلة توضيحات شاملة لـ"النهار"، إذ أكدت الهيئة أن حصة الدولة في أي مشروع بترولي تعتمد على عناصر أساسية. وبناءً عليها اعتمدت هيئة إدارة قطاع البترول تسعة سيناريوهات لتقييم العروض في البلوكات 4 و9 و8، راوحت فيها أحجام الاكتشافات المفترضة بين 2 و10 تريليونات قدم مكعب، وأسعار الغاز بين 4 و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع احتساب معدل خصم 8%.. وقد أظهرت النتائج أن "حصة الدولة في البلوك رقم 4 راوحت بين 65% و71%، في البلوك رقم 9 بين ...