دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الذي بدأ في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أسبوعه الرابع، ليصبح ثاني أطول إغلاق في تاريخ البلاد بعد أزمة عام 2019 التي استمرت 35 يوماً. ومع استمرار الجمود السياسي في واشنطن، تتزايد التحذيرات من تأثيرات اقتصادية واسعة قد تُلقي بظلالها على النموّ الأميركي خلال الربع الأخير من العام.
وقدّر وزير الخزانة الأميركي سكوت باسنت خسائر الاقتصاد بنحو 15 مليار دولار يومياً، وهو رقم أثار جدلاً واسعاً، إذ يرى محللون أنه يحمل طابعاً سياسياً أكثر منه تقديراً دقيقاً لحجم الخسائر الحقيقية.

شلل إداري وخسائر تتسع
الإغلاق المستمر ألقى بظلاله على معظم القطاعات، من الأسواق المالية إلى حركة السفر. ووفق تقديرات أولية، قد يخسر قطاع الطيران نحو مليار دولار أسبوعياً نتيجة اضطرابات في المراقبة الجوّية وتأثيرها على المطارات.

في الوقت نفسه، يعيش أكثر من 33 ألف موظف في مجال النقل والمراقبة الجوية حالة من القلق بعد توقف رواتبهم، رغم استمرارهم في العمل لضمان استمرارية الخدمات الأساسية. وقد تم تحويل أكثر من 700 ألف موظف فيدرالي إلى ما يُعرف بـ“البطالة التقنية”، إذ طُلب من بعضهم التوقف موقتاً عن العمل ومن آخرين مواصلة مهماتهم من دون أجر، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر والاقتصاد على حد سواء.

الإغلاق الحكومي الأميركي (وكالات)

مؤسسات مغلقة وخدمات متوقفة
وامتد الإغلاق ليشمل المتاحف والمتنزهات الوطنية، إضافة إلى تجميد العديد من البرامج الفيدرالية. ومع اتساع رقعة التعطيل، بدأ القلق يتسرب إلى الشارع الأميركي الذي يرى في استمرار الأزمة تهديداً لمستوى الخدمات العامة وحياة المواطنين اليومية.

خلاف سياسي بلا أفق
على الصعيد السياسي، لا يزال الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي قائماً. الجمهوريون يطالبون بإعادة فتح الحكومة أولاً ثم مناقشة الموازنة، بينما يشترط الديموقراطيون تضمين دعم إضافي لبرامج التأمين الصحّي للأسر ذات الدخل المحدود، وعلى رأسها “أوباما كير”، قبل أي اتفاق.

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاست عبّر عن تفاؤله بانتهاء الإغلاق خلال الأسبوع الجاري، لكن المراقبين يستبعدون حلاً سريعاً في ظل تمسّك كل طرف بموقفه. وتشير بعض التقديرات إلى احتمال امتداد الأزمة حتى الشهر المقبل، وخاصة مع بدء شركات التأمين تعديل أسعار البوالص أو إلغاءها، ما قد يزيد الضغط على صنّاع القرار.

ويعكس الإغلاق الحكومي المستمر الانقسام السياسي العميق ويزيد من الأخطار الاقتصادية على الولايات المتحدة. وتتجاوز تأثيراته  الرواتب المتوقفة لتشمل الإنفاق الاستهلاكي والنموّ، مع احتمال امتداد الخسائر اليومية إذا استمر الجمود. وستكون متابعة التطورات  حاسمة لتقدير أثر الأزمة على الاقتصاد والأسواق في الفترة المقبلة.