أعلن بنك Barclays البريطاني، ومقره لندن، عن عودته إلى السوق السعودية بعد أكثر من عشر سنوات، مع التركيز على دعم التدفقات الأجنبية في ظل ضغوط متزايدة على السيولة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، CS Venkatakrishnan، في مقابلة مع Bloomberg TV، إن البنك في طور الحصول على رخصة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وسيقوم قريباً بفتح "مكتب بحجم جيد" في الحي المالي King Abdullah Financial District بالعاصمة الرياض.

وكان Barclays قد انسحب من المملكة قبل 11 عاماً، في إطار تقليص واسع لنشاطاته الاستثمارية الدولية. وتشير تقارير إلى أن البنك كان يدرس إعادة دخوله السوق السعودية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

الرئيس التنفيذي للبنك (bloomberg)

وأوضح Venkatakrishnan أن "Barclays اليوم مختلف، والسعودية تتقدم، والعلاقات الثنائية قوية للغاية".

وأضاف أن البنك لا يسعى إلى "المنافسة في القطاع المصرفي للأفراد"، بل يركز على الخدمات المالية الدولية.

وقال: "نحن موجودون للمساعدة، ولتوفير الاتصال مع بقية العالم، والمساعدة في جلب الاستثمار المباشر، والمساهمة في توفير السيولة".

ويواجه القطاع المصرفي في السعودية ضغوطاً متزايدة على السيولة، مع نسب قروض إلى ودائع تصل إلى نحو 106 في المئة، ما دفع المؤسسات المالية للبحث عن تمويلات خارجية لتسهيل زيادة الإقراض محلياً.

وأشار Venkatakrishnan إلى أن "البنوك السعودية لديها الكثير من القروض التي يجب تقديمها، وبالتالي يمكن للاقتصاد أن يستفيد من التمويل الأجنبي، ونأمل أن نكون جزءاً من ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن Barclays يمتلك مكاتب في كل من دبي وقطر، رغم أن هيئة Financial Conduct Authority البريطانية فرضت عليه غرامة بلغت 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) العام الماضي، بسبب إخفاقه في الإفصاح عن صفقة جمع أموال مع قطر في عام 2008.

وأوضحت الهيئة أن الغرامة تعود إلى ذروة الأزمة المالية العالمية 2008-2009، حين سعى Barclays لجمع أموال من مستثمرين خارجيين، بما في ذلك قطر، لتجنب اللجوء إلى دعم الدولة. واعتبرت الهيئة أن تصرفات البنك في هذه العملية كانت "متهورة وبدون نزاهة".