جابر عن خلاصة اجتماعات واشنطن: مشاركة روتينية ووفد من البنك الدولي سيزور لبنان

لم تخلُ مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، من إطلاق نار سياسي تُرجم بما أشيع إعلاميا عن خلافات وتباينات عميقة بين الوفد اللبناني من جهة، وممثلي صندوق النقد من جهة أخرى.

فالزيارة لم تكن قطعا لعقد اتفاقات ثنائية أو لتوقيع عقود لمساعدات مالية، بل تأتي في سياق المشاركة الروتينية في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين السنوية أسوة بغالبية دول العالم، لتداول المستجدات المالية والاقتصادية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات حول الأهداف المشتركة للسياسات المالية والنمو الاقتصادي.

الحقيقة التي أكدها وزير المال ياسين جابر لـ"النهار" أن جلّ ما عقد من لقاءات مع مسؤولي الصندوق، كان استمرارا للحوار المفتوح بين الصندوق ولبنان، حول مختلف الشؤون العالقة في عملية الإصلاح المالي والمصرفي، ولم تستجد أي خلافات تستدعي مثل هذا الاستهداف الإعلامي للزيارة.

وفيما أعلن جابر "أن وفدا تنفيذيا كبيرا من البنك الدولي سيزور لبنان بداية الشهر المقبل"، في تأكيد لحسن العلاقة وتقدم التفاهمات والحوارات، أكد "أن العلاقة مع الصناديق العربية هي أيضا سليمة ومعافاة، بدليل استعدادها لتمويل مشاريع جديدة للبنان".

لذا لا فشل للزيارة، والحوار مع الصندوق والمؤسسات الأممية لا يزال "شغالا" ومستداما، وتنحصر أهدافه في التوصل إلى أفضل الحلول للأزمة المالية والنقدية، وإعادة الودائع وعدم شطبها، وخصوصا تلك الصغيرة التي تم الاتفاق على عدم المس بها"، لافتا إلى أن "مشروع قانون إعادة تنظيم المصارف أخذ في الاعتبار ملاحظات صندوق النقد، وأرسلت التعديلات إلى مجلس الوزراء الذي يُفترض أن يقرها اليوم، ومن ثم نرسلها إلى مجلس النواب لإدراجها في القانون. وتوازيا، العمل جارٍ على مشروع قانون "الفجوة المالية" الذي لا يزال موضع نقاشات للوصول إلى معادلة جيدة".