القطاع غير النفطي السعودي ينمو بين 4.5% 5.5% في العقد المقبل

اقتصاد السعودية في 2030: تنويع الخدمات والتوسّع في التمويل

المصدر: النهار

القطاع غير النفطي السعودي ينمو بين 4.5% 5.5% في العقد المقبل

السعودية (ذكاء اصطناعي)

تخيّلوا مدينة تنبض بالحياة، مشاريع ضخمة تُبنى في كل زاوية، وخططاً طموحة تُرسم للسنوات المقبلة. في قلب هذه الحركة، السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد أقلّ اعتماداً على النفط وأكثر تنوعاً.

وكالة "موديز" ترى أن الطريق أمام المملكة مشرق، مع توقع نموّ سنوي للقطاع غير النفطي بين 4.5% و5.5% خلال العقد المقبل، لكن التحديات موجودة، من توسّع الائتمان إلى نموّ قطاع التأمين.

نقلت "الاقتصادية" عن موديز أن قطاع الخدمات سيظل المحرك الرئيس للنموّ، خصوصاً مع تنفيذ المشاريع الكبرى وتسويقها تدريجاً، ما يعزز جهود السعودية في تحقيق رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد. ويسهم دعم الحكومة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على جودة الائتمان للشركات، رغم ارتفاع النفقات ومستويات الدين.

أما البنوك السعودية، فقد شهدت منذ 2021 تجاوز نموّ الائتمان لنموّ الودائع، مدفوعة بطلب المشاريع الكبرى والرهون العقارية. وللتعامل مع ذلك، تعمل البنوك على تنويع مصادر التمويل لتشمل إصدار أدوات مالية، القروض المشتركة، وسوق الرهن العقاري المتوسّع الذي تطوّره الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، لضمان استمرار جودة الائتمان.

وفي ما يخصّ قطاع التأمين، فهو يشهد توسعاً سريعاً مع زيادة تنوّع المنتجات والطلب المتنامي، ما يزيد من المخاطر على الشركات الصغيرة الأقل تنويعاً، إذ يصعب عليها مواجهة ارتفاع المطالبات وتكاليف إعادة التأمين. ومع ذلك، فإن تحسين التنظيم وعمليات الدمج والاستحواذ يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات.

باختصار، السعودية تمضي بثبات نحو اقتصاد متنوّع ومستدام، مستفيدة من المشاريع الكبرى والشراكات الاستراتيجية، مع الحفاظ على جودة الائتمان في البنوك وشركات التأمين، في ظل التوسع المستمر في القطاع غير النفطي.