أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن باريس تلقت إخطارا بأن القضاء الجزائري أصدر "مذكرتي توقيف دوليتين" بحق الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان "إننا نتابع وسنواصل متابعة تطور هذا الوضع من كثب"، مؤكدا أن كمال داود "مؤلف معروف ويحظى بالتقدير" وفرنسا ملتزمة بحرية التعبير.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قبلت محكمة جزائرية شكوى أولية ضدّ داود وزوجته الطبيبة النفسية عائشة دحدوح، لكشفهما قصة مريضة واستخدامها في كتابة روايته "حوريات" التي فازت بجائزة غونكور العريقة في فرنسا للعام 2024.

وبعد ذلك، تمّ تقديم طعنين ضدّ داود وزوجته التي تولّت معالجة سعادة عربان الناجية في العام 2000 من محاولة جهاديين قطع عنقها، وذلك خلال فترة الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر (1992-2002) وأسفرت عن مقتل 200 ألف شخص.

وبالتالي، يُستهدف داود بشكويَين، الأولى من عربان التي تتهمه وزوجته باستخدام قصتها من دون موافقتها، أما الشكوى الثانية فتأتي من المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.

ويعتبر إصدار مذكرتي التوقيف جزءا من الإجراء المعتاد وفقا لقانون الإجراءات الجزائية الجزائرية.

ووفق القانون الذي يحكم هذه الحالة، يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف دولية، إذا كان المتهم فارّا أو مقيما خارج الأراضي الجزائرية.

كذلك، رفعت عربان دعوى قضائية ضد داود في فرنسا بتهمة انتهاك الخصوصية.

ومن المقرّر أن تُعقد أول جلسة استماع إجرائية الأربعاء المقبل في محكمة في باريس.

وكان كمال داود أكد في حديث لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية في منتصف كانون الأول/ديسمبر، أنّ "كل الناس في الجزائر وخصوصا في وهران يعرفون قصة (عربان). إنها قصة عامة". 

وأضاف "أنا آسف، ولكن لا يمكنني أن أفعل شيئا لمجرّد أنها وجدت نفسها في رواية لا تأتي على ذكر اسمها، ولا تروي حياتها، ولا تتناول تفاصيل حياتها".

من جانبها، نددت دار "غاليمار" الناشرة لمؤلّفاته، "بحملات التشهير العنيفة التي تقف وراءها بعض وسائل الإعلام القريبة من نظام طبيعته معروفة".