دور السينما الأميركية تريد إطالة مدة التفرّد في عرض الأفلام قبل بثها رقمياً

ثقافة 03-04-2025 | 11:16

دور السينما الأميركية تريد إطالة مدة التفرّد في عرض الأفلام قبل بثها رقمياً

"الفكرة بأنّ كل الأعمال ستكون متاحة عبر منصات أخرى في غضون أسابيع قليلة تضرّ باستدامة القطاع"
دور السينما الأميركية تريد إطالة مدة التفرّد في عرض الأفلام قبل بثها رقمياً
مشهد من دار سينما.
Smaller Bigger
ترغب دور السينما الأميركية في إطالة مدّة تفرّدها بعرض الأفلام إلى 45 يوماً على الأقلّ، قبل بثها عبر المنصات الرقمية، وفق ما أفاد مايكل أوليري، مدير "سينما يونايتد" التي تشكل أكبر مؤسسة سينمائية في الولايات المتحدة.

وقال أوليري خلال ملتقى "سينماكون" في لاس فيغاس "إنّ الفكرة (...) بأنّ كل الأعمال ستكون متاحة عبر منصات أخرى في غضون أسابيع قليلة تضرّ باستدامة القطاع، من خلال التأثير سلباً على معدّل ارتياد دور السينما".

لم تتعافَ صالات السينما الأميركية بشكل فعلي منذ جائحة كوفيد-19، التي أحجم خلالها عدد كبير من الأشخاص عن ارتياد دور السينما بسبب إغلاقها. وقد ازداد الوضع سوءاً بسبب سياسة استوديوهات الإنتاج، التي قللت من فترة الانتظار لعرض الأعمال عبر منصات البث التدفقي.

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت إيرادات شباك التذاكر السنوية في أميركا الشمالية تتجاز باستمرار 11 مليار دولار. لكن منذ عام 2020، لم تتعدّ 9 مليارات دولار سنوياً. وقبل الجائحة، كانت دور السينما تتمتع بـ90 يوماً من التفرّد في عرض الأعمال قبل أن تصبح متاحة عبر المنصات الرقمية.

وقال أوليري إنّ هذه المرحلة قد ولّت، وأبدى رغبته في أن تستلهم الولايات المتحدة من دول كفرنسا، حيث انتعش شباك التذاكر بشكل أفضل لأنّ فترة تفرّد الصالات أطول.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد