محمد حسين - سوريا


 
 بعد سبعة أشهر من  المراوحة يبدو أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة دخلت غرفة العناية المركزة نتيجة رفض الاحتلال تنفيذ المرحلة الأولى منها،  وتزايد الخروق اليومية مع تصاعد مستمر في عمليات القصف والقضم للأراضي، حتى أصبح الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 60٪ من أراضي قطاع غزة، بعدما كان يسيطر على 53٪ عند صدور قرار وقف النار.
 
وأبرزت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن القطاع يعيش حالة من "الغموض الكئيب"، مع غياب مشاريع إعادة الإعمار، واستمرار الدمار الواسع، وتراجع التمويل المخصص للمجلس الذي كان يفترض أن يقود عملية الإغاثة وإعادة البناء.
وبحسب مذكرة رفعها "مجلس السلام" إلى مجلس الأمن الدولي في 15 أيار الجاري، اعتبر المجلس أن "العقبة الرئيسية" أمام تنفيذ خطة ترامب تتمثل في رفض المقاومة تسليم سلاحها.
 
السلاح في مقابل المال...
 مجلس سلام ترامب الذي يقوده ميلادينوف يحاول توفير الغطاء السياسي اللازم لإسرائيل للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى، والضغط على قوى المقاومة الفلسطينية عبر معادلة مقايضة مكشوفة الإعمار في مقابل السلاح. وعلى رغم كل المبادرات وتدوير الزوايا مع رئيس المجلس إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل...
وفق المعطيات المتوافرة، فإن إسرائيل وأميركا تمارسان ضغوطاً في الخفاء لعدم دفع العديد من الدول التزاماتها المالية قبل التوصل إلى حل موضوع السلاح الفلسطيني، في محاولةٍ باتت مكشوفة لمقايضة السلاح بإعادة الإعمار.
فدول كثيرة من التي أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار غزة بدأت بالتراجع أو تأخير تحويل الأموال.
وكانت تسع دول قد تعهدت خلال الاجتماع الافتتاحي للمجلس تقديم نحو 7 مليارات دولار من ضمن حزمة مساعدات تحت عنوان "إغاثة غزة"، إلا أن الإمارات والمغرب فقط قامتا بتحويل أموال فعلية حتى الآن، وفق مصدر مطلع على عمليات المجلس.
وأوضح المصدر أن المجلس تلقى فقط 23 مليون دولار لتغطية نفقاته التشغيلية، إضافة إلى 100 مليون دولار مخصصة لتدريب قوة شرطة فلسطينية مستقبلية، أي ما يعادل أقل من 2 بالمئة من الأموال الموعودة.
و قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بأكثر من 70 مليار دولار مدى عقود، ما يكشف الفجوة الهائلة بين الوعود السياسية والواقع الفعلي على الأرض.
وقالت مصادر مطلعة إن عدداً من الدول التي تعهدت التمويل باتت مترددة في الدفع، بسبب استمرار الجمود السياسي وفشل الجهود الديبلوماسية في تحقيق أي تقدمٍ ملموس داخل القطاع.
واعترف ملادينوف في تصريحات صحافية بأن الفلسطينيين "خذلهم العالم"، قائلاً إن "باب مستقبل غزة لا يزال مغلقاً".
وحذر  من أن استمرار المأزق الحالي لا يهدد الفلسطينيين فحسب، بل يهدد أيضاً أمن الاحتلال الإسرائيلي على المدى البعيد.
وبحسب مصادر مطلعة، يتقاضى أعضاء اللجنة الفلسطينية التي جرى اختيارها لإدارة غزة رواتب شهرية تراوح بين 16 و17 ألف دولار، بينما يتقاضى ملادينوف نحو 400 ألف دولار سنوياً في مقابل إدارة المجلس.
وأثارت هذه الأرقام انتقادات واسعة، خصوصاً مع تأكيد مصادر مطلعة أن المجلس "لم يُدخل زجاجة مياه واحدة إلى غزة منذ يناير/كانون الثاني 2026".
 
وعود في الهواء 
  ترامب ومستشاروه، وبينهم جاريد كوشنر، تحدثوا خلال الأشهر الماضية عن مشاريع ضخمة لتحويل غزة إلى مركز اقتصادي وسياحي يضم موانئ ومطارات ومدناً ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي.
لكن الواقع الميداني بقي بعيداً تماماً عن تلك الوعود، إذ لم تبدأ حتى الآن عمليات إزالة الأنقاض أو مشاريع البنية التحتية الأساسية.
وأكد مقاولو شركات خاصة أنهم قدموا عروضاً لإزالة الركام وبناء مساكن وتأمين مواقع داخل غزة، لكنهم لم يحصلوا على أي عقود تنفيذية حتى الآن.
وفي ظل هذا الجمود، يبقى مستقبل أكثر من مليوني فلسطيني معلقاً، بينما تستمر الحرب والدمار والأزمة الإنسانية في تعميق مأساة القطاع، وسط تراجع الثقة الدولية بقدرة "مجلس السلام" على تحويل وعود إعادة الإعمار إلى واقع فعلي.
 
غزة ملف مؤجل 
 يبدو على ضوء الحرب على إيران وعدم اتضاح نتائجها والانتخابات النصفية الأميركية والانتخابات الإسرائيلية التي أصبحت مبكرة بعد حل الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى والتي ستجري  بعد أشهر عدة، أن ملف غزة سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات النصفية الأميركية والإسرائيلية العامة بانتظار تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة..