المحامي الفرد نصـار غلمية


إن أي محاولة جادة لتحقيق سلامٍ عادل وشامل بين لبنان والعدو الإسرائيلي لا بد من أن تبدأ من حيث انتهت المفاوضات عام 2000 من مناقشات قضايا الحل النهائي. إن استئناف المفاوضات من حيث انتهت يعني البناء على ما تحقق من تفاهمات سابقاً، يعني عدم إضاعة الوقت. لذلك لا بد من أن تتضمن المفاوضات الأمور الآتية:
1-وقف سائر العمليات العسكرية بين الطرفين والانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من لبنان الى الحدود المعترف بها دولياً وفق معاهدة باريس 1920 وترسيم الحدود عام 1923. على كل فريق احترام استقلال البلد الآخر وسيادته وعدم خرق أجوائه ومياهه الإقليمية وأراضيه جواً وبراً وبحراً وتكنولوجياً، بما فيه على سبيل المثال لا الحصر خرق الفضائيات والإنترنت والهواتف والكاميرات والتنصت والتجسس، الخ... إن ما قرأناه في الاعلام من شروطٍ لهدنة الـ 10 أيام لا يبشر بالخير، إذ يمنح العدو الإسرائيلي بشكلٍ خطير حرية التدمير والقتل في لبنان وقت يشاء من دون حسيب او رقيب. على لبنان أن يرفض تضمين هكذا شروط في أي اتفاقٍ نهائي أو القبول بأي مناطق حدودية خالية من السكان أو مراكز لجيش العدو في أراضيه.
2-تطبيق سائر القرارات الدولية المتعلقة بلبنان ولاسيما منها القرارين 425  و1701 وغيرهما، ونشر قوات دولية لحفظ السلام على طرفي الحدود داخل كل من إسرائيل ولبنان لاستقرار المنطقة، على أن تكون منزوعة السلاح في كلا البلدين باستثناء الشرطة المحلية.
3-حرية الانتقال والإقامة والبناء لسكان كل بلد على أراضيه كاملة، بمن فيهم السكان على طرفي الحدود من دون قيد او شرط.
4-تحرير المخطوفين والأسرى والمسجونين والمعتقلين كافة ووقف كل أنواع التعذيب وإعادة الجثامين العائدة الى كل فريق.
5-الاعتراف بحق العودة لمن يشاء من الفلسطينيين أو تعويض من لا يرغب منهم في العودة وفق قراري الأمم المتحدة الرقم 194 الصادرة بتاريخ 11 كانون الأول 1948 والرقم 3236 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني 1974.
6-تعويض كل الخسائر البشرية والممتلكات جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ نشأة الكيان الغاصب ولغاية الآن.
7-استرداد الممتلكات والعقارات والحسابات المصرفية المجمدة والمصادرة العائدة الى اللبنانيين والواقعة ضمن إسرائيل، وتعويض حرمانهم عامل الاستثمار لمدة تزيد عن خمسة وسبعين سنة، وإلغاء أي تدبيرٍ قد وقع عليها أو ضرائب تعود الى السلطات الإسرائيلية خلال المدة الزمنية للاحتلال، خصوصاً أن وزارة الخارجية اللبنانية وضعت ملفا ً في هذا الصدد بعدما تقدم كاتب هذا المقال عام 2000 بمذكرةٍ الى دولة رئيس مجلس الوزراء آنذاك المرحوم الدكتور سليم الحص. وقد تولى المرحوم السفير جيلبير عون هذا الملف، وبعد جهد حثيث تمت الموافقة على إدراجه في واشنطن من ضمن المفاوضات. ولسخرية القدر، سعى رجب طيب أردوغان عندما زار لبنان وقت كان رئيس وزراء تركيا، الى ثني أحد المسؤولين اللبنانيين عن المضي في هذا الملف، لكن سعيه كما نمي إلينا باء بالفشل. وبحسب بعض المؤرخين اللبنانيين، ومنهم عصام خليفة ومسعود ضاهر، فإن مساحة لبنان الكبير، قبل تحديد الحدود الدولية بينه وبين فلسطين، أي بين حدود الانتداب الفرنسي وحدود الانتداب البريطاني، كانت تُقدَّر بـ 12000 كيلومتر مربع، لكن عندما أضيفت منطقة الحولة وأراضي القرى السبع،  إلى فلسطين، تقلّصت هذه المساحة لتصبح 10452 كيلومتراً مربعاً". فتكون قرابة 1548 كيلومتراً مربعاً (155000 هكتار) من ضمن اسرائيل ملكا ً للبنانيين، وعلى الأخص من أبناء مرجعيون وحاصبيا أمثال آل غلمية وآل شهاب. واسترجاعها حق تاريخي وقانوني لا يسقط بالتقادم، فإما إعادتها الى أصحابها وإما التعويض العادل عنها. فالسوابق عديدة، اذ أقامت المنظمات اليهودية ملاحقاتٍ قانونية جمة ضد بعض الدول والشركات والمصارف لاسترداد حقوقها.
 كتب الدكتور منذر جابر في مقال في مجلة "الدفاع الوطني" العدد 35 المنشور بتاريخ كانون الثاني 2001 بعنوان "من خط الهدنة إلى الخط الأزرق: معضلة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة": "إن حقوق المواطنين اللبنانيين في أراضيهم داخل فلسطين المحتلة مصونة بكاملها بموجب ترسيمات 1923، واستتباعاً بموجب اتفاق حسن الجوار الذي وقع في 2/2/1926، والذي اشتمل على سلسلة من الترتيبات حول وظائف الحدود". وقد سُمح للقرويين في إطار هذه الترتيبات بمواصلة استخدام الطرق إلى قراهم، وحتى ولو اقتضى الأمر قطع الحدود، مع الاحتفاظ بكامل الحقوق لفلاحة الأرض، وجني المحصول من الأراضي الزراعية واستخدام الموارد المائية (بما فيها من الأنهار والقنوات والوديان)، واستخدام المراعي التي كان يملكها أي طرف داخل حدود الطرف الآخر... وقد كانت حقوق هؤلاء في عبور الحدود الفلسطينية وراء إنشاء بواباتٍ لتنظيم عبور هذه الأعداد الكثيرة في "بيسمون"، و"يوشع" و"صلحا" و"سعسع" و"البصة"... ولا ينطبق الأمر كما يتبادر على ملكيات أهالي القرى السبع وحدهم، فغالبية الحصص في سهل الحولة مثلاً، لاتزال تعود ملكياتها إلى أهالي مرجعيون من آل غلمية وبركات وعبله وجبارة وحوراني وندا وفرحة، وهي مساحات واسعة ممّا لم تحرز الشركات اليهودية لشراء الأراضي في فلسطين، نجاحاً في شرائها. إن للبنانيين حقوقاً في الصيد في مياه من فلسطين بموجب اتفاقية 1923: فقد ورد فيها ما نصّه بالحرف: "يحق للسكان السوريين واللبنانيين الصيد في بحيرة "الحولة"، وبحيرة "طبريا" و"نهر الأردن" بشكل متساو تماماً مع سكان فلسطين، غير أن مسائل تأمين الملاحة والدوريات الشرطية، في البحيرتين تكون من حق حكومة فلسطين."
لذلك، نطالب الجهات المعنية بأن يضم الوفد المفاوض فريق عمل محترفاً ولديه الكفاءات والخبرات العالية جداً، فمصلحة لبنان فوق كل الاعتبارات الشخصية والطائفية والحزبية. على أن يسانده فريق من خبراء كالدكتور عصام خليفة والدكتور منذر جابر وأفضل المهندسين والطوبوغرافيين من قيادة الجيش ونقابة المهندسين، وأبرع المحامين والقضاة وأدهى السفراء ووزراء الخارجية المتقاعدين وأخبثهم، وخبراء باللغات العربية والإنكليزية والعبرية وممثلين عن أصحاب الحقوق. وهنا لا بد من اليقظة والتشدد في سرية المداولات وإبقاء الهواتف خارج قاعات المناقشات، اذ نستذكر هنا كيف تنصتت الولايات المتحدة الأميركية على المداولات الجارية ما بين الأوروبيين، عندما كانت تفاوضهم لإتمام الاتفاقية التجارية.
ان الإخلاص للوطن والاستماع والهدوء والصمت وعدم التسرع في الإجابة واخذ الرأي والمشورة وتحضير الملفات بحرفية والالمام بها، هي من عوامل النجاح.
أخيراً، تذكروا أن هذه المفاوضات هي مفاوضات سلام لا استسلام. فإذا ما انتهت المفاوضات بشروطٍ ليست من مصلحة لبنان فمن الافضل ألا يصار الى توقيع اتفاق على أن يحصل اتفاق سيء مشرعن ومقونن تدفع ثمنه الأجيال اللاحقة.
وأختم بنداءٍ الى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بحل الأحزاب والجمعيات والميليشيات كافة وإعلان حالة الطوارئ ونزع السلاح وفرض القوانين لا استجدائها. ولوزيرة التربية تعديل البرامج التعليمية وتنشئة الطلاب في السنوات العشر الأولى على حب الوطن والأخلاق والتربية الحميدة واحترام الرأي وتهذيب الخطابة، فما نقرأه ونسمعه من قلة في الاخلاق وتدهور في مستوى الخطابة تشمئزّ له النفوس.
وأنهي بقول الشاعر أحمد شوقي:
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت  فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.