سعد نسيب عطاالله


اعتبرت الحكومة اللبنانية أخيراً "حزب الله" مجموعةً مسلحةً خارجة عن القانون، وميليشيا مسلحةً يجب تجريدها من السلاح، بعد ارتكابها جرم إعلان الحرب على إسرائيل أحادياً، ومن دون موافقة الدولة اللبنانية، بعد مقتل المرشد الأيراني علي الخامنئي، ومساندتها الحرب الإيرانية ضد الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل.
  
تواصل إسرائيل إرتكاب مجازر يومية، ليل نهار، بصواريخ طائراتها ومسيراتها العسكرية المدمرة للبشر والحجر على الأرض اللبنانية، من دون وازعٍ إقليميٍّ ودولي.

يطالب بعض الأحزاب اللبنانية التي تعارض "الثنائي الشيعي" الذي كان متعارفاً عليه بهذه التسمية قبل بدء الحرب الأخيرة،  بفرض سيطرة الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية بكاملها، وتجريد "حزب الله" من سلاحه، واعتقال عناصره التي تنقل الأسلحة.

تحذر أطراف وجهات سياسية لبنانية من بدء الحرب الأهلية إذا تدخل الجيش، وتدعو الى التريث الحذر الى حين تبيان مؤشرات إعلان وقف الحرب الاقليمية.

غير أن جهاتٍ وأطرافٍ سياسيةٍ ومراقبةٍ أخرى، تؤكد أن حصول حربٍ أهليةٍ غير وارد لأسبابٍ عديدة، منها: أولاً  احتضان كل المكونات الاجتماعية اللبنانية  للنازحين، الذين غالبيتهم من المذهب الشيعي الكريم. ثانياً، غضب الحاضنة الشيعية من تهوّر "حزب الله" والذي أدى إلى تهجيرها، وهدم بيوتها، وتوريطها مع عائلاتها في العوز والاذلال.

أود من منظور ما أتيت على ذكره آنفاً، إقتراح أن يدعو العسكريون المتقاعدون، الذين نزلوا الى الشوارع مرات عديدة  وقطعوا الطرق، وحاولوا الهجوم على مجلس النواب والدخول اليه، مطالبين برفع رواتبهم، أن يسطروا بياناً فورياً يدعون فيه الدولة الى تجريد "حزب الله" من سلاحه، والنزول أيضاً الى الشوارع دعماً لموقفهم، حتى يتأكد للجميع وبخاصة الدولة والجيش أنه لن تحصل حرب أهلية إذا صدر "قرار النزع والتجريد"، لأن هؤلاء العسكريين المتقاعدين يشكلون التمثيل الصحيح للمكونات اللبنانية التي يظن البعض أنهم سوف يتقاتلون "إفتراضياً" حينئذ، من أجل الإبقاء على سلاح "حزب الله" غير الشرعي.

أستشهد على كلامي بالقول أن اللبنانيين لم يتقاتلوا عندما تمت عملية تجريد "القوات اللبنانية" من سلاحها ونزعه منها.