علي عساف 

كان الضمان الاجتماعي أحد أبرز العوامل إغراءً للعامل قبل الشروع بالعمل، أما في ما تلا الأزمة التي ضربت الاقتصاد والليرة اللبنانية، فالضمان فقد أهميته في نظر منتسبيه. فما هي المشاكل التي يعاني منها الضمان؟ وهل هناك مشاريع لتمويله وإستعادة نشاطه كاملا؟

أوضح غازي يحيى رئيس مجلس إدارة الضمان في حديث الى موقع "النهار" الإلكتروني، أن "أبرز التحديات التي يواجهها الضمان حاليا، تتمثل في ما يأتي:
-  تدني القيمة الشرائية لأموال الضمان بسبب انهيار العملة الوطنية.
-  توسع الاقتصاد غير الرسمي، أي أن أكثر من 60% من العمال في لبنان يعملون في القطاع غير الرسمي، وبالتالي لا يخضعون للضمان الاجتماعي أو لا يُسجَّلون فيه بانتظام.
 - استثمار أموال الضمان وتنوع المخاطر: بناء على النصوص القانونية التي تقيّد الضمان الاجتماعي، تقتصر معظم استثمارات أمواله في التوظيف في حسابات مجمدة لدى المصارف لآجال قصيرة أو الاكتتاب بسندات خزينة بالليرة اللبنانية، ما يعرّضه لمخاطر كبيرة.
  - التمويل الحكومي غير الكافي: عدم كفاية المبالغ المرصدة في موازنة الدولة لمصلحة الصندوق، مما يحدّ من قدرته على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة التغطية.
- غياب تأمين البطالة وعدم شمول الشرائح العاملة كافة: على سبيل المثال، لا يوجد حتى الآن في لبنان تأمين بطالة يشمل كل العمال، أو تغطية نظامية لعدد من الفئات، منهم العاملون لحسابهم الخاص والعمال الزراعيون...
-  النقص الهائل في الموارد البشرية الذي يعاني منه الصندوق في مختلف الفئات".
وأشار يحيى إلى أن ادارة الضمان قامت بخطوات كثيرة لإعادة تقديمات الضمان الى ما كانت عليه قبل الأزمة، إلا أنه لا يزال هناك بعض المشاكل التي يجب العمل على حلها ليستعيد دوره صماماً للأمان الاجتماعي، "ويمكن تلخيصها في ما يأتي:
-  التراجع في عدد المضمونين: وذلك بسبب اقفال المؤسسات أو تسريح الأجراء أو ترك العمل وهجرة الأجراء نتيجة الأزمة الاقتصادية وتوسّع القطاع غير الرسمي.
 -  التأخير في دفع بعض تعويضات نهاية الخدمة نتيجة تمنع بعض أصحاب العمل عن تسديد مبالغ التسوية.
- النقص الحاد في عديد المستخدمين وتهرب أصحاب العمل من التصريح عن أُجرائِهم وعن رواتبهم الحقيقية".
ويعود السبب في ذلك إلى مزيج من الأزمة الاقتصادية العميقة، وانهيار العملة، وضعف الإيرادات، وانتشار الاقتصاد غير الرسمي، والقوانين والأنظمة التي لم تُعدّل للتعامل مع الواقع الجديد.
واضاف أن الوضع الاقتصادي يُشكّل ضغطاً كبيراً على نظام الضمان، وأن انهيار سعر الليرة والقدرة الشرائية يمسّ مباشرة بالحقوق المكتسبة.
وفي الحديث عن أثار الأزمة، اعتبر أن انخفاض الإيرادات من الاشتراكات، بسبب توقف بعض أصحاب العمل عن الدفع أو بسبب تقلّص النشاط الاقتصادي، وارتفاع احتياجات الحماية الاجتماعية بسبب الأزمات، وارتفاع الطلب على الضمان والخدمات، وأنخفاض الموارد، إضافة إلى التمويل الحكومي الضعيف وواقع الاقتصاد غير الرسمي الذي يجعل الكثير من العمال خارج مظلة الضمان الاجتماعي، كلها عوامل تقلّل القاعدة التمويلية للنظام.
من جهة أخرى، فأن المحدودية في زيادة الحد الأدنى للأجور، تؤثر أيضا سلباً على إيرادات الصندوق.
وفي ختام حديثه، لفت يحيى إلى محاولة الضمان مواصلة زيادة التقديمات الصحية ووضع نظام التقاعد والحماية الإجتماعية موضع التنفيذ، وتطبيق نظام التأمين ضد البطالة، فضلا عن توسيع التغطية عموديا وأفقيا، وإصدار المراسيم التطبيقية لتحديد دقائق أصول استفادة العاملين عن بعد بدوام جزئي وموسمي من تقديمات الضمان الاجتماعي، تطبيقاً للمادة 13 من القانون الرقم 3 الصادر بتاريخ 9/5/2025. وأخيرا إقرار لوائح الأدوات والمستلزمات الطبية التي أنجزتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي.
في ختام الحياة العملية تبقى مؤسسة الضمان العكاز الذي تتكأ عليه العوائل اللبنانية. فهل تستعيد المؤسسة نشاطها في قابل الأيام؟