عبدالله ناصرالدين

 في ظل عالمٍ تتنازع فيه القوى وتتبدل فيه التحالفات، يبقى الجيش الدعامة الأساسية لقيام الدول واستمرارها. فامتلاك جيشٍ منظم وقوي ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة وجودية تفرضها طبيعة النظام الدولي القائم على المصالح والقوة. فكل دولة تحتاج إلى جيش يحمي أمنها القومي ويدافع عن حدودها، ويصون استقرارها الداخلي، ويمنحها قدرة الردع أمام أي تهديد خارجي.  وتبقى القوة العسكرية الضمانة الأولى للاستقلال والسيادة وعنصر أساس في صناعة القرار الوطني الحر، إذ لا يمكن لدولة بلا جيش قوي أو "قوة وطنية" أن تحافظ على مكانتها أو تصون كيانها من الأطماع والضغوط.

 في لبنان، يحمل الجيش خصوصية فريدة نابعة من عقيدته الوطنية الجامعة، فهو جيش لجميع أبناء الوطن لا ينتمي إلا للدولة ومؤسساتها الدستورية ويقف على مسافة واحدة من جميع المكونات. وجعلته هذه العقيدة  رمزاً للوحدة الوطنية في بلدٍ تعددي وركناً أساسياً في حماية السلم الأهلي ولا تقتصر  مهمته على الدفاع العسكري، بل تمتد إلى حفظ الأمن الداخلي، ومواجهة الإرهاب، والمشاركة في جهود الإغاثة، ما يجعله مؤسسة وطنية بكل ما للكلمة من معنى وبامكانات بسيطة بالنسبة للدول المحيطة والتحديات المطلوبة.
أما السيادة، فهي جوهر الدولة وميزان استقلالها وتعني حقها الحصري في إدارة شؤونها من دون وصاية أو تدخل خارجي. في القانون الدولي، تُعتبر السيادة مبدأً أساسياً نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية، كما كفلته المواثيق الدولية التي تعطي لكل دولة الحق في الدفاع عن أراضيها (المادة 51). أما في الدستور اللبناني، فقد نصّت مقدمته على أنّ "لبنان وطن حرّ، سيّد، مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه"، وتحدث ميثاق الأمم المتحدة، عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدفاع المشروع عن النفس، وعن مبدأ احترام حقوق الإنسان وحريته، وهذا النص هو اعتراف صريح بشرعية تشكيل الشعوب مقاومة شعبية للدفاع عن سيادة أوطانها، بما يعني أن الدفاع عن الأرض والسيادة واجب وطني ودستوري يندرج ضمن الشرعية الدولية، تتحمله الدولة عبر مؤسساتها الشرعية وفي لبنان على رأسها الجيش اللبناني.
  وتبقى "إسرائيل"، من جهتها الكيان العدو للبنان بحكم التاريخ والجغرافيا، فهي التي اعتدت مراراً على أرضه، واحتلت أجزاء منه، وانتهكت سيادته براً وبحراً وجواً. أطماعها لا تقتصر على الأرض فحسب، بل تمتد إلى ثرواته البحرية والنفطية، وموقعه الجغرافي الذي يشكل عمقاً استراتيجياً للمقاومة في وجه مشروعها التوسعي. ومن هنا، تبرز أهمية تمسك اللبنانيين بمعادلة "الجيش والشعب والمقاومة” كركيزة لحماية لبنان من أطماع العدو. مع تعزيز قدرات الجيش وتسليحه، ليبقى قادراً على أداء دوره في الردع والدفاع، ضمن رؤية وطنية جامعة تحافظ على السيادة وتمنع الانزلاق نحو الفوضى تنفيذاً لخطة كانت تسمى سابقاً بالاستراتيجية الدفاعية واصبحت تسمى باستراتيجية الأمن الوطني، مع التأكيد أن لا أحد من المواطنين اللبنانيين لديه الرغبة باقتناء السلاح في ظل وجود جيش لبناني قوي، يمتلك الإمكانات لحماية جميع أبناء الوطن من جنوبه إلى شماله مروراً بالوسط شرقاً وغرباً.
 وهكذا، فإن قوة لبنان لا تقوم إلا على وحدة مؤسساته، والتفاف شعبه حول جيشه الوطني، والتمسك بسيادته وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه، لأن السيادة ليست شعاراً يُرفع، بل فعل مقاومة وصمود يُترجم على أرض الواقع في وجه كل عدوان وكل من يتربص بالوطن شراً.