د. خلدون عبد الصمد

مع اقرار مجلس النواب بعض التعديلات على قانون السرية المصرفية، وذلك بناء لتلبية بعض المطالب من قبل صندوق النقد الدولي، دخل لبنان ونظامه المالي لاسيما المصرفي منعطفاً تاريخياً جديداٌ، وساحة لسجالات اقتصادية مستجدة، فالبعض يعتبر ذلك خطوة مهمة للنهوض بالاصلاحات وتكريس الشفافية، والبعض الآخر يرى ذلك ضربة قاسية لأسس النظام المصرفي الذي استند عليه لبنان منذ انشاء مصرف لبنان وقانون النقد والتسليف.
يتمسك البعض في لبنان بقانون السرية المصرفية على انه عامل جذب لرؤؤس الاموال والاستثمارات الخارجية واكثر من ذلك يعتبرونه ملاذاً آمناً للعمليات المصرفية والتحويلات الدولية، وتضيف الجهة المدافعة على الإبقاء على هذه السرية بأن الاقتصاد اللبناني اعتمد على هذا القانون والذي أثبت فعاليته الاقتصادية والمالية في لبنان، ويكمل المدافعون على ان القانون يسمح بفك هذه السرية بناء على عدة شروط كالملاحقة القضائية وإشهار الإفلاس وغيرها، وبالتالي فإن السرية المصرفية ليست مغلقة بل على العكس هي تخضع للقوانين الداخلية والدولية وإلغاؤها لن يفيد بشيء بل قد يؤثر على الاستثمارات الواردة إلى لبنان. 
وعلى المقلب الآخر، يدافع البعض عن قانون رفع السرية المصرفية بتحميلها وزر ما آلت اليه الاوضاع النقدية والمصرفية بعد أزمة عام ٢٠١٩ وما تلاها، فتهريب الأموال الى الخارج وانهيار الاحتياط المصرفي وحجز الودائع كانت من نتائج السرية المصرفية وفق البعض الآخر، وتجميد المساعدات الخارجية والهبات والقروض تعود لعدم شفافية النظام المصرفي كنوع من إلحاق لبنان بالنظام العالمي الجديد.
وبانتظار تبلور صورة التعديل الكبير والنهائي لهذا القانون من عدمه، يبقى لبنان منتظراً تحسّن الأوضاع بشكل شامل. ولعل الآمال المعقودة على التغيرات الحاصلة والتي ستحصل، ضمانة بأن لبنان سينتفض من ركام الأزمات من كل جهة وصوب