د. خلدون عبد الصمد

 ادت الأزمة المصرفية اللبنانية، التي تفاقمت ابتداءً من عام 2019 ، إلى انهيار اقتصادي أثر بشكل كبير على العمليات المالية اليومية للمواطن. ففي خضم هذا الاضطراب الواسع النطاق، لعبت الشركات المالية المستقلة دوراً حاسماً في تمكين الأفراد من تحويل الأموال والحفاظ على إمكان الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية .
وقد كان تأثير هذه الشركات  كبيراً في تخفيف المعاناة المالية للمواطنين اللبنانيين خلال الأزمة المصرفية، مع التركيز على آليات عملها، والتحديات التي واجهتها، والمزايا التي قدمتها للأفراد الذين انقطعوا عن الخدمات المصرفية التقليدية واستبدلوها بالخدمات المالية البديلة شريان حياة أساسيا في ظل الاضطرابات الاقتصادية في سياق الأزمة المصرفية اللبنانية،  وقد ابرزت دراساتٌ مختلفة التحديات التي يواجهها المواطنون في الوصول إلى الخدمات المالية.
وقد سلّط الانخفاض السريع في قيمة الليرة اللبنانية وانهيار النظام المصرفي الضوء على عجز المصارف المحلية عن توفير السيولة أو ضمان المدخرات الشخصية  من جهة، ومن ناحية أخرى، وفّرت الشركات المالية المستقلة بديلاً حاسماً للأفراد الذين يسعون للحصول على الأموال. واثبتت الشركات المالية المستقلة أهميتها في توفير الدعم المالي للمواطنين اللبنانيين خلال الأزمة،و ساهمت في تسهيل التحويلات المالية عبر الحدود، إلى جانب رقمنة الخدمات المالية  والحفاظ على مستوى معين من الاستقرار المالي.
 ومع ذلك، فإن التحديات التي واجهتها هذه الشركات من حيث التكلفة وسهولة الوصول والمعوقات التنظيمية تعكس أيضاً المشكلات النظامية الأوسع نطاقا في الاقتصاد اللبناني.  وفي المستقبل، ثمة حاجة إلى أطر تنظيمية تدعم كلاً من الخدمات المالية التقليدية والمستقلة لضمان الشمول المالي على المدى الطويل في لبنان.