واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة المكلف
شارك على
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
فادي ف. خوري
لبنان اليوم عند مفترق طرق يتطلب إصلاحاً جذرياً وفورياً لاستعادة الكفاءة والشفافية في إدارتنا العامة. رقمنة الدولة، أو الحكومة الإلكترونية، هي الحل الجذري لمكافحة الفساد المنهجي والتغلب على عدم الكفاءة الذي يستنزف مؤسساتنا.
الحكومة الإلكترونية تعني: الشفافية، الحوكمة، القدرة على التتبع، المساءلة، إنفاذ القانون الصارم، ووقف الفساد.
تقدم الدولة اللبنانية اليوم 4500 خدمة موزّعة على 1700 نقطة جغرافية. وتشغل هذه الخدمات نحو 350 ألف موظف، تحت إشراف 24 وزيراً. ومع ذلك، يعرقل غياب الرقمنة تحقيق الحوكمة الرشيدة والإصلاحات المنتظرة.
إن تنفيذ الحكومة الإلكترونية أمر ممكن تقنياً من دون تأخير، والحجج التي تؤخّر هذه العملية لا أساس لها، بل تسعى لإدامة نظام غير فعّال.
لذلك أوصي بإنشاء وزارة رقمية بشكل عاجل تتولّى مسؤولية الحكومة الإلكترونية، الأمن السيبراني، واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات الوطنية. هذا المشروع سيمثل جسراً يربط اللبنانيين بوطنهم ويعيد لهم الثقة في دولتهم.
بخبرتي الممتدة على مدى ثلاثين عاماً في هذا المجال، أؤكد أن الدول التي طبقت هذه "الوصفة" حققت قفزات نوعية. لبنان، خصوصاً شبابه، يمتلك كلّ المهارات اللازمة لتحقيق ذلك.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
