التحرك الأميركي الأخير أمام مجلس الأمن ينسجم بوضوح مع المقاربة الإماراتية تجاه الحرب في السودان. فواشنطن تدفع نحو توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور منذ عام 2005 ليشمل البلاد بأكملها، فيما تدعو الإمارات إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة. ويمتد التقاطع بين الموقفين من مسألة وقف القتال إلى تصور أوسع لكيفية إنهاء الحرب وتحديد مستقبل السودان بعدها.

تعتبر واشنطن أن الحظر القائم لم يعد يتناسب مع حرب باتت تشمل كردفان والنيل الأزرق واتسع فيها استخدام المسيّرات. ويستهدف مشروع القرار القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وشبكات التسليح المحيطة بهما. وتضييق قنوات الإمداد من شأنه أن يقلص قدرة الطرفين على إطالة أمد الحرب، ويرفع كلفة الاستمرار في الرهان على الحسم العسكري. والمبدأ نفسه حاضر في الموقف الإماراتي الذي يطالب بوقف الدعم العسكري عن جميع الأطراف دون استثناء.

وفي مقالهما في "فورين بوليسي"، أشار مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، إلى أن أكثر من اثنتي عشرة دولة تقدم أشكالاً مختلفة من الدعم العسكري لأطراف الحرب. ويعكس العدد اتساع شبكة المصالح والارتباطات المحيطة بالنزاع، ووجود أطراف تصطف سياسياً مع أحد طرفي الصراع على حساب الطرف الآخر، بما يزيد صعوبة الوصول إلى موقف دولي موحد لوقف القتال.

وتشكل المساءلة نقطة التقاء أخرى بين أبوظبي وواشنطن. فقد حمّلت الإدارة الأميركية طرفي الحرب مسؤولية انتهاكات جسيمة، فيما وثقت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة انتهاكات منسوبة إلى الجيش والدعم السريع. وأدانت الإمارات انتهاكات الطرفين، كما أكدت دعمها لآليات التحقيق الدولية وتعاونت مع بعثة تقصي الحقائق. ويؤسس ذلك لمبدأ مهم في التعامل مع الحرب، فلا حصانة سياسية لأي طرف بسبب صفته أو موقعه العسكري.

ويؤكد التوجه الأميركي أن الجيش والدعم السريع فقدا أساس الادعاء بشرعية حكم السودان ما بعد الحرب، فيما تدعو الإمارات إلى عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية ومستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة. ويعني تقارب الموقفين أن نهاية الصراع يجب ألا تقود إلى منح أي من طرفيه حق حكم السودان استناداً إلى القوة العسكرية أو نتائج المواجهة.

ولا تمنح الأمم المتحدة مبادرة الحوار التي طرحها البرهان صفة المسار السياسي الوحيد. ففي بيانها بشأن زيارة مبعوث الأمين العام الشخصي إلى السودان، بيكا هافيستو، وضعت المنظمة المبادرات والمقترحات الأخيرة ضمن المشاورات السياسية، وأبقت التواصل مفتوحاً مع طيف واسع من الأطراف، مع تأكيدها على تسوية تفاوضية تعكس التطلعات الديموقراطية للسودانيين. ويعني ذلك أن السيطرة على الخرطوم أو امتلاك مؤسسات الدولة لا يكفيان وحدهما لاحتكار التمثيل السياسي أو رسم المرحلة المقبلة.

ويضيف ملف الأسلحة الكيميائية ضغطاً جديداً على الجيش السوداني. فقد نشرت "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" تحقيقات تستند إلى وثائق ومراسلات وصور ومقاطع فيديو تتعلق بتطوير واستخدام أسلحة كيميائية قائمة على الكلور خلال الحرب. وتكرار هذه المعطيات في تحقيقين دوليين كبيرين يرفع مستوى الضغط السياسي والإعلامي على سلطة بورتسودان، ويجعل تجاهل الاتهامات أو الاكتفاء بنفيها أكثر صعوبة. كما أن خطورة ما ورد تستدعي فتح تحقيق دولي لتحديد الوقائع والمسؤوليات.

الانسجام الإماراتي الأميركي بشأن السودان يقوم على تجفيف مصادر السلاح للطرفين، وملاحقة شبكات الإمداد والتمويل، ودعم هدنة إنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ورفض تحويل الانتصار العسكري إلى شرعية سياسية. وتحديد مستقبل البلاد يجب أن يعود إلى السودانيين أنفسهم، ليقرروا من يحكمهم وكيف يعيدون بناء دولتهم بعد سنوات الحرب.

*كاتب إماراتي