لأن الهيئة لم تُشكّل فإن المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد. وبدل ذلك جرى التلويح منذ العام 1992 بتطبيق هذه المادة والإيحاء بأن المباشرة بتطبيقها تعني إلغاء التمثيل الطائفي فورًا والإطاحة بالمناصفة
إن المباشرة بتطبيق اتفاق الطائف لا تعني إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ. لأن وثيقة الوفاق الوطني والمادة 95 من الدستور التي عدلت على أساسها، قد وضعت خريطة الطريق للخروج النهائي من الأزمة من دون الوقوع في المخاطر والمخاوف التي يتم التلويح بها، وهذا بالعودة إلى المسار الدستوري الذي تم تشويهه وتعطيله بصورة مزمنة. والمباشرة بتطبيق الدستور ولا سيما المادة 95 تفرض تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وهذا التشكيل لا يعني إلغاء المناصفة، لأن مهمة الهيئة هي:"دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.وفي المرحلة الانتقالية:أ - تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.ب - تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
