تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء الإثنين في قصر بعبدا، لما تكتسبه من أهمية في البند المتصل بملف السلاح المدرج في "عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة"، كما جاء في الجدول.

وعلى الرغم من الأجواء السائدة حيال مناخ متشنج يسبق الجلسة في ضوء تردد معلومات عن توجه لدى عدد من الوزراء إلى الدفع نحو التزام مهل زمنية للمرحلة الثانية من خطة شمال نهر الليطاني، في محاولة للضغط عشية انعقاد مؤتمر دعم الجيش في باريس، والذي يؤمل منه أن يؤمن دعماً مالياً للمؤسسة العسكرية يتيح لها القيام بمهماتها بفاعلية أكبر، قللت مصادر بعبدا من أهمية هذا الموضوع، نافية أن يكون هناك أجواء تصعيد، وعازية موقفها إلى أن إدراج هذا البند في جدول أعمال الجلسة طبيعي ولا يرتبط بمهل زمنية ذات علاقة بمؤتمر باريس، بل هو ببساطة تقرير شهري دوري عن تقدم العمل، وتاليا لا يحتمل أيّ تضخيم.

ونفت أن يكون هناك أي حديث أو نقاش في مهل زمنية أو ضغوط تمارس على المؤسسة، لافتة إلى أن قيادة الجيش وضعت خطتها وهي ملتزمة تنفيذها ضمن قدراتها المتاحة.

وتكشف مصادر سياسية تعليقاً على هذا الكلام أن الجيش ماضٍ في تنفيذ الخطة، وكان قد بدأ العمل بالمرحلة الثانية قبل أن يضع خطة لذلك من خلال أعمال الاحتواء الحاصلة منذ عام تقريباً في شمال الليطاني، حيث تجري مصادرة أسلحة وذخائر ومخازن ومستودعات، من دون أيّ مواجهة مع "حزب الله". وعليه، تستبعد هذه المصادر أيّ أجواء تصعيدية على طاولة الحكومة، مشيرة إلى أن هناك تفاهماً بين الرؤساء على عدم الدفع نحو التصعيد بما يعطي إشارة سلبية إلى الخارج، ولا سيما إلى الدول المشاركة في مؤتمر باريس، حول التزام الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الجيش. 

[email protected]