في نظام يُحاكم فيه المستوطن اليهودي والفلسطيني المقيم في الأرض نفسها بموجب مجموعتين مختلفتين تماماً من القوانين، يُعدّ تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط التعبيرَ الأسمى عن عدم المساواة.
بعد مناقشات أولية في الكنيست، تستعد إدارة السجون الإسرائيلية لتنفيذ قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام شنقاً على الفلسطينيين فقط، ويستهدف بأثر رجعي الأسرى، مما يمهد الطريق لمذبحة واسعة النطاق للمعتقلين في سجون الاحتلال. ويبدو هذا السعي لتطبيق عقوبة الإعدام بأثر رجعي على الفلسطينيين حصراً، محاولة متعمدة لتقنين سياسات التخلص النهائي من الشعب الفلسطيني، إذ تحاول حكومة نتنياهو التغطية على استمرار الإبادة الجماعية بغطاء شرعية الإجراءات القضائية.ويبدو أكثر وضوحاً، أن اللجوء إلى ركيزة فاشية مثل العقاب بأثر رجعي، يعبر عن اعتراف إسرائيلي صريح بأن الإطار القانوني القائم غير كافٍ لإشباع الرغبة في الانتقام، مما يستلزم الانفصال عن أبسط قواعد القانون لاستهداف فئة سكانية مُحددة. ولفهم هذا البعد باعتباره استمراراً للإبادة الجماعية، لا بد من تجاوز التعريفات التقليدية للقتل الجماعي. فالإبادة، كما يصفها ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
