سؤال في الجغرافيا

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي صدر في 30/1/2026 أثيرت تساؤلات حول مدى قانونيته في ظل الإشكاليات المتصلة بقانون الانتخاب نفسه وتحديدًا مسألة اقتراع غير المقيمين واستحالة الانتخاب في المقاعد الستة التي خصصها القانون لغير المقيمين. استحالة كانت الحكومة الحالية قد أقرّت بوجودها ما دفعها إلى إقرار مشروع القانون الرامي إلى إلغاء المقاعد المذكورة أرفقته بأسباب موجبة واضحة في هذا الاتجاه.

لم يتضمن المرسوم توزيع المقاعد الاغترابية على القارات، وكانت المادة 112 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب قد نصت على ما يلي:

"في المرشحين عن غير المقيمين:

إن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة، تحدّد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني - ارثوذكسي -  كاثوليكي -  سني -  شيعي - درزي، وبالتساوي بين القارات الست."

"بالتساوي بين القارات الست"، عبارة تنطوي في الوقت نفسه على مخالفة للدستور وعلى استحالة في التطبيق. قد سبق الحديث في أكثر من مقال عن المخالفة الدستورية، ولا ضير من التذكير بأحد جوانبها المتصلة بالمادة 24 من الدستور التي حدّدت معايير توزيع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:

أ - بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب - نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج - نسبيا بين المناطق. 
يحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة."