جمعية القرض الحسن.
ثمة ملفات ينبغي للحكومة اللبنانية أن تتصدى لها سريعا، أوّلها قضية جمعية "القرض الحسن" التي تخضع لعقوبات أميركية باعتبارها إحدى أدوات تمويل "حزب الله"، وقد عملت وتعمل بخلاف القانون في العديد من المجالات. هنا نسأل وزير الداخلية ومعه الحكومة ما الذي يمنع أن يطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء بند إلغاء رخصة الجمعية نهائيا، نظرا إلى حجم المخالفات التي ارتكبتها على مرّ الأعوام؟! المسألة مبدئية قبل أن تكون سياسية أو حتى قانونية. يجب أن يطرح الموضوع، ولا سيما بعد إدراج شركة "جود" المتخصصة ببيع الذهب وشرائه في لوائح العقوبات لدى الخزانة الأميركية. وكان قد تم تحويل اختصاصات "القرض الحسن" إليها بوصفها بديلا يمكن ...