استعادة الدور

في مسيرة استعادة الدولة سيادتها وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، يشكل الجيش حجر الزاوية في إشادة هذا البناء الذي يعود إلى أصالة دوره ومهمته الأسمى وهي الدفاع الوطني، وفق العبارة التي سميت بها الوزارة التي يعمل الجيش في إطارها الدستوري.

ربط قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983) السيادة على الأرض بالدفاع عنها، فعرّفت المادة الأولى الدفاع الوطني كما يلي:
"الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين".

وعدّدت القوى المسلحة الشرعية كما يلي:
"يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم".

تفصّل مواد قانون الدفاع الوطني اللاحقة تنظيم الجيش وصلاحيات ومهام قيادته، وغير ذلك من أوضاع العسكريين وحقوقهم. ومما لا شك فيه أن إعادة الاعتبار للسيادة تمرّ عبر التطبيق الكامل والمتكامل لأحكام هذا القانون انطلاقًا من مادته الأولى، واستعادة الجيش مهمته الأولى والأصلية المنصوص عليها فيها.