الهيئة العامة لمجلس النواب أثناء جلسة مناقشة وإقرار موازنة العام 2026.
لم يكن تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب على قانون الموازنة العامة قبل أيام، إلا اختبارا واضحاً للعلاقة بين حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب ورئيس الحكومة نواف سلام. فعلى الرغم من التمثيل الوازن لكليهما في الحكومة، جاء تصويتهما ضد القانون، إلى جانب عدد من النواب المستقلين وكتلة نواب الأرمن و"التيار الوطني الحر". وإذا كان اعتراض الأخير وعدم تصويته مبررين، لكونه يخوض معركة الاعتراض من خارج السلطة التنفيذية، فإن أسئلة كثيرة طرحت عن سبب اعتراض "القوات" والكتائب، وهما جزء أساسي في الحكومة. واستطراداً، هل الاعتراض جاء على القانون حصراً أو استهدف في شكل غير مباشر رئيس الحكومة، ما يمكن أن يهدد مستقبلاً العمل الحكومي، علماً أن الحكومة ستدخل قريباً الأجواء ...