الملف اللبناني المستمر في تأزمه سوف يأتي الوقت الذي ينضج ويحين أوان الحسم فيه، وهذا الحسم سيكون مشابهًا للنماذج التي يراها العالم في غزّة وسوريا وإيران والعراق وفنزويلا وحتى في غرينلاند وربما أوكرانيا
على رغم المحاولات الجادّة منها والمتواضعة في معناها وحجمها، ورغم القرارات الحكومية التي وُصفت بالتاريخية والخطاب المتقدّم الذي تجري استعادته وتطويره من قبل الرئاسة، لا تزال المؤسسات الدستورية منذ إنهاء الفراغ أي خلال العام المنصرم، تعمل وفق الذهنية القديمة التي حكمت لبنان وأوصلته إلى الانهيار. المشكلة في اعتياد الرهان على الخارج وانتظار الحلول منه، وهذا ما سوف يوصل الطبقة الحاكمة على الأرجح إلى مرحلة تتقاطع فيها آمال الشعب اللبناني مع رغبة الخارج في الإطاحة بها وبرموزها في عصر جديد يعيشه العالم حيث يقرر فيه الرئيس ترامب وينفّذ ما يراه ملائمًا. ملفّان اثنان فقط يكفيان للدلالة على العجز الداخلي وعلى استمرار خضوع آلة الحكم الجديدة لقواعد العمل البالية. الملف الأول هو الملف المالي المصرفي الذي بادرت الحكومة فيه وأقرّت مشروع قانون قيل عنه كل ما يجب ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
