الذهب خارج النقاش وقانون "الفجوة" يحصّنه

من أبرز النقاط المثيرة للقلق في مشروع قانون "الفجوة المالية" الذي أقره مجلس الوزراء وأحيل على مجلس النواب لمباشرة درسه، المخاوف المحيطة بإمكان المس بالذهب، بعدما ربط المشروع السندات المصدرة للمودعين الذين تتجاوز ودائعهم المئة ألف دولار بسندات مدعومة بأصول المصرف المركزي.

صحيح أن المشروع حصّن الذهب بإدراج الفقرة 2 من المادة ١٢ التي تنص على أن "الشهادات المعززة بإيرادات الأصول التي يملكها مصرف لبنان وبعائدات تصفيتها في حال حصولها، لا تخالف أحكام القانون ٤٢/ ١٩٨٦ الصادر في ٢٤/٩/١٩٨٦ والمتعلق بحماية احتياط الذهب لدى المصرف"، إلا أن هذه المادة لا تلغي إمكان التصرف بالذهب من خلال تعديل القانون في المجلس النيابي، إذا تعذر سداد الودائع بسبب عدم كفاية السيولة الناتجة من أصول المركزي، أو من عائدات تصفيتها. 

والحال أنه يُنظر إلى الذهب كضامن لتعزيز السندات المزمع إصدارها للمودعين، وليس لبيعه أو رهنه مباشرة، لأن أي قرار في هذا المجال يتطلب تعديلاً للقانون ٤٢/١٩٨٦. وتعود الخشية من الضمان الممنوح للذهب، إلى الحجوزات الاحتياطية السابقة عليه.