حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
بدا من رد رئيس الحكومة نواف سلام على سؤاله عن مطالبات مصرف لبنان بأن الموقف الرسمي من دين الدولة لدى المركزي لا يزال معترضاً أو غير معترف به، بالرغم من أن مذكرة تفاهم وقعت بين المصرف ووزارة المال حول مبلغ 16.5مليار دولار كان قد اعترف بها وسجلها الحاكم السابق في ميزانية المصرف كتسهيلات ممنوحة للدولة. وعدم اعتراف الحكومة بهذا الدين سيعيد الأزمة إلى مربعها الأول، الأمر الذي سعى الحاكم في مؤتمره الصحافي إلى تفاديه عبر إعلانين: الاول أن وزارة المال اعترفت بتوقيعها على المذكرة بهذا الرقم، والثاني أن هذا الرقم لا يشكل إلا ثلث الدين الذي يبلغ وفق الحاكم 3أضعاف، أي ما يقرب إلى 50 مليار دولار، وهو عملياً الرقم الذي يشكل ما بقي من الفجوة، بعد تنزيل المطالبات غير النظامية التي ...