لا قانون للفجوة خارج التسوية وشظاياه تهز الحكومة

اعتباراً من اليوم، تنتهي سكرة الأعياد لتعود الفَكرة إلى مواجهة تحديات السنة الجديدة واستحقاقاتها سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، ما دامت كل هذه الجوانب من المشهد اللبناني لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات،وسط استمرار الغموض المحيط بكل جانب منها.

امام الاستحقاقات السياسية والامنية بما تحمله السنة من وعود والتزامات رسمية سابقة، لا سيما في ملف حصرية السلاح على وقع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والاحتمالات العالية لتوزعها، مع استمرار حالة الانكار لدى "حزب الله" لخطورة التطورات في المشهد الاقليمي والدولي ولا سيما بعد خلع ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للرئيس الفنزويلي، وما يحمله هذا الاجراء غير المسبوق من رسائل إلى حلفاء المحور في المنطقة، امام هذه الاستحقاقات، اخرى لا تقل اهمية ووزناً وتتصل بانتقال ملف الفجوة المالية الناتجة عن انهيار ٢٠١٩، من حضن الحكومة إلى حضن المجلس النيابي، حيث الخلاف بات واضحاً حياله بين رئيسي المجلس والحكومة، ما استدعى اجتماعاً على عجل بينهما في اليوم الأخير من العام المنصرم، بعد مواقف بري، الذي كان استبق وصول المشروع إلى المجلس برفضه رفضاً قاطعاً، مشككاً بمدى دستوريته، على خلفية التصويت الضعيف له والذي لم يبلغ الثلثين.