حاكم البنك المركزي كريم سعيد في مجلس الوزراء. (نبيل إسماعيل)
عكست المناقشات الحكومية حول مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع او ما بات يعرف بقانون الفجوة المالية، حجم التشرذم السائد حيال هذا الملف الشائك والخطير في ظل الانقسامات الحادة في مقاربته بسبب اختلاف المصالح بين مودع وآخر وبين المسؤولين عن الازمة ومدى استعداد كل منهم لتحمل مسؤولياته الأخلاقية اولاً ومن ثم الوطنية والمهنية. تكفي مراقبة ردود الفعل على المشروع المرفوض من الجميع تقريباً لفهم الخطر الذي يشكله لدى إقراره ودخوله حيز التنفيذ، سيما وان المنهج الذي كُتب به يفتح باب الاستنساب واسعاً للتهرب وعدم الالتزام والتفسير وفقاً لمصالح المتضررين من خلال مراسيم تطبيقية ستكون الأخطر في مقاربة آليات التنفيذ، عدا عن كونه سيطوي صفحة قاتمة جداً من ازمة هي الاولى من نوعها في العالم، لا بد ان تدرج مستقبلاً في مناهج كتب الاقتصاد. من يسبق من في حمل المسؤولية، الدولة او ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
