مجلس الوزراء.
ترمز تسمية او صفة "الفجوة " التي صارت اشهر من نار على علم بعدما أكسبتها الحكومة اللبنانية شهرة قانون باتت رحلته تختصر ست سنوات جاحدة ظالمة ، أفقرت الغالبية العظمى من اللبنانيين ، إلى وجود ثغرة ضخمة في تراكمات الانهيار المالي والمصرفي الذي ضرب لبنان عام 2019 بزلزال انهياري غير مسبوق . واذا كانت العاصفة الاحتجاجية والاعتراضية الواسعة التي رافقت وترافق العملية القيصرية الحكومية لاستيلاد "قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع" اقل المنتظر ، تبعا للصدمة الحتمية التي يثيرها قانون سيعني في المقام الأول والأخير ، ان ما كتب قد كتب في مأساة انتزاع جنى الإعمار وإعادة الفتات والنذر اليسير من بقايا الودائع ، فان الفجوة تبطل هنا فعل اقفال للثغرة الكارثية التي أطاحت بالودائع والسعي إلى تحميل الجهات المعنية أي الدولة ومصرف لبنان ...