وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة
في لقائه بنواب البرلمان (الغرفة السفلى) قدّم وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، خلال الأيام الماضية، مجموعة من التوضيحات حول مشروع إقرار قانون سوف يسمح بتجريد كلّ من يمس بالأمن الوطني والوحدة الوطنية، أو يتعامل مع جهات أجنبية ضد مصالح بلده، أو يمارس التجسس والولاء للعدو أو التخابر مع جهات أجنبية، أو يتعرض للشهداء والرموز الوطنية بالتشهير وغيرها من الممارسات الأخرى.من الواضح أن البرلمان لم يتوصل بعد إلى نتيجة نهائية، بل هو يواصل المناقشات والمشاورات بخصوص هذا القانون الذي يتشكّل تدريجياً. وفي هذا الخصوص، نجد مراقبين متخصصين في قانون الدولة الجزائرية يتساءلون: هل يحق لأجهزة الدول التشريعية والتنفيذية إسقاط الجنسية عن المواطنين الجزائريين الذي ولدوا جزائريين أباً عن جدّ أم أن هذا ...