يُعَدّ تشكيل قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تنتشر في غزة خطوة ضرورية لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لغزة. ويُعقد غداً في الدوحة اجتماع لممثلي 25 دولة لهذا الغرض بمشاركة جنرال أميركي، على أن يلي ذلك اجتماع آخر في كانون الثاني/يناير المقبل.

تسابق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن القوة الدولية التي ستكون الأداة الأمنية لـ"مجلس السلام" على الأرض. لكن العقبة الأكبر التي تقف حائلاً دون ولادة هذه القوة هي خشية الدول المرشحة للمساهمة فيها بأن يُعهد إليها مهمة نزع سلاح "حماس" والتورط في عمليات قتالية.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن الذي تبنى الخطة الأميركية لغزة الشهر الماضي، فإن من المفترض أن تعمل القوة الدولية إلى جانب شرطة فلسطينية "من خلال ضمان عملية نزع سلاح قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية ومنع إعادة بنائها، وكذلك نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية نزعاً دائماً".

الغموض الذي يكتنف هذا النص ترفضه إسرائيل و"حماس" على حد سواء. ويضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شرطاً أساسياً للقبول بالقوة الدولية، ألا وهو القيام بنزع سلاح "حماس" وتدمير الأنفاق. وقال الأحد إن نزع السلاح سيتم "إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة"، ملوحاً بتدخل عسكري إسرائيلي جديد. أما الحركة فترفض تسليم سلاحها قبل قيام دولة فلسطينية، مع إبداء الانفتاح على صيغ لوضع سلاحها الثقيل تحت إشراف طرف ثالث، من المرجح أن يكون مصر.

لاجئون فلسطينيون فقدوا منازلهم في حرب غزة يلجأون إلى بقايا مبنى بعد هطول أمطار غزيرة في مخيم النصيرات. (أ ف ب)

وتطلق واشنطن إشارات متناقضة إزاء هذه المسألة التي يتوقف عليها نجاح الخطة الأميركية أو انهيارها. وبعدما كان نائب الرئيس الأميركي جي.دي. فانس ومسؤولون آخرون قد اعتبروا أن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تقود الجهود لنزع السلاح، صرح مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" نهاية الأسبوع الماضي بأن قوة الاستقرار لن تكون مهمتها محاربة "حماس".

الموقف الأخير لا يطمئن نتنياهو الذي سيلتقي ترامب في فلوريدا في 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري. وفي الأيام الفاصلة عن اللقاء، تصعّد إسرائيل هجماتها في غزة بذريعة أن وقف النار يتيح لها شن عمليات استباقية ترى فيها تهديداً لأمنها، على غرار اغتيال القيادي في "حماس" رائد سعد السبت في ضربة نفذتها مسيّرة على مدينة غزة.

وما من دولة حتى الآن أعلنت صراحة موافقتها على المشاركة في قوة الاستقرار، برغم إدراج إندونيسيا وأذربيجان من بين الدول المحتمل مساهمتها بجنود. وثمة دول أخرى أعربت عن رغبتها في إرسال قوات إلى غزة، فقط من أجل حفظ الاستقرار وليس من أجل مصادرة أسلحة "حماس".

في هذا السياق، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال "منتدى الدوحة" الأسبوع الماضي، أن القوة الدولية يتعين ألا تقوم بأي عمل نيابة عن إسرائيل. ومعلوم أن تركيا أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذه القوة، الأمر الذي ووجِه برفض إسرائيلي قاطع.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية المعنية بإعداد الخطط لتركيبة القوة الدولية وهيكليتها، أن من بين المهام التي ستكون ملقاة على عاتقها تدريب أربعة آلاف شرطي فلسطيني. وستنتشر القوة التي قد يصل عديدها إلى 8 آلاف جندي، أول الأمر في رفح بهدف إيجاد ظروف مناسبة لانسحاب إسرائيلي آخر من القطاع.

بين الواقع الميداني غير المستقر والعمل على تشكيل "مجلس السلام" برئاسة ترامب، ووضع الهيكلية التفصيلية لقوة الاستقرار الدولية مطلع العام المقبل، تبدو الجهود الأميركية محفوفة بالكثير من المخاطر التي تتطلب جهداً شخصياً من ترامب عند كل مفترق.