تغييرات الصراع العربي - الإسرائيلي

انتهى الصراع الدولتي العربي – الإسرائيلي، بشكله العسكري، في حرب 1973، التي سجلت كآخر الحروب الدولتية العربية ضد إسرائيل. وعلى الأرجح فإن "طوفان الأقصى"، التي أتت بعد نصف قرن (2023) ستسجل كآخر الحروب العسكرية اللادولتية، أو الميليشيوية ضد إسرائيل، بدلالة موافقة "حزب الله" و"حماس" على نزع السلاح، من حيث المبدأ، وبدلالة كلام قادة من الفصيلين عن طلب إبقاء حد معين من السلاح بيد مقاتليهما لضمان الاستقرار، وضمن ذلك مصلحة إسرائيل في الأمن.

تبعاً لذلك، أي لتلك المراوغاة والتوظيفات، نلاحظ أنه منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، خضع الصراع العربي ضدها لمفاهيم أو تصورات محددة ونهائية ومطلقة، مفادها أن هذا الصراع هو على الوجود وليس على الحدود، وأنه لا يُحلّ إلا عن طريق الحرب، أي بالوسائل العسكرية، وأن وجود إسرائيل هو الذي يصرف الحكومات العربية، أو يمنعها عن الانشغال بقضايا التنمية والديموقراطية، وتحقيق الوحدة أو التكامل الاقتصادي.

والحقيقة، فإن مصطلح "الصراع العربي-الإسرائيلي" يثير تحفّظات عدة، أهمها أن الصراع مع إسرائيل لم يشمل يوماً مجمل البلدان العربية، إذ هو اقتصر على بضعة بلدان مجاورة فقط. ثم أن الفترة التي شهدت حروباً أو توتّرات عسكرية أثّرت سلباً على أحوال تلك البلدان، كانت قصيرة جداً، ومتقطّعة.

أيضاً ها نحن تفصلنا خمسة عقود من الزمن تقريباً عن آخر تلك الحروب (1973)، ذلك أن الحروب التالية استهدفت لبنان والفلسطينيين في الأراضي المحتلة فقط.

وعدا كل ذلك، فإن هذا المصطلح أيديولوجي وتعبوي، كغيره من المصطلحات والشعارات الجاهزة التي لا تمتّ إلى الواقع بصلة، إذ إن مجمل النظام العربي اتجه منذ ما بعد حرب حزيران/يونيو 1967 نحو التعايش، ولو السلبي، مع إسرائيل أكثر مما اتجه نحو التصارع معها، برغم المقولات الإعلامية عن استمرار الصراع! وقد شهدنا أن علاقات عديد من الدول العربية بعضها ببعض اتّسمت بروح عدائية وبتوترات لا تقل عن تلك التي تتبادلها هذه الدولة أو تلك مع إسرائيل.

الآن، إذا تفحصنا التصورات الرائجة لـ"الصراع العربي-الإسرائيلي"، سنجد أنها تنطوي على نوع من التلاعب والتورية، لأغراض التوظيف السياسي وحجب السياسات الفعلية الجارية.

وفي ما يخص الصراع ضد إسرائيل بالطرق العسكرية، أو عن طريق الحرب، فقد تبيّن أن هذا الأمر ليس مقصوداً لذاته، إذ تبيّن أنه أدى إلى عسكرة الدول العربية (البعيد منها قبل القريب!)، مثلما أدى إلى تغوّل الدولة الأمنية، وتهميش المجتمعات، وإخراجها من دائرة الفعل.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ إن النظام العربي، بحجة مواجهة إسرائيل عسكرياً ("لا صوت يعلو فوق صوت المعركة")، لم يعمل على تأهيل أوضاعه لخوض الصراع مع إسرائيل في المجالات الأخرى، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والثقافية. وقد نشأت عن ذلك مفارقة فاضحة، فهذا النظام "مشغول" و"مستنزف" بإعداد ذاته عسكرياً، ولكنه أيضاً غير قادر على المواجهة العسكرية، بدعوى أن إسرائيل متقدمة عليه في المجالات المذكورة!

وبالمحصلة، فإن النظام العربي لم يهتم إلى الدرجة اللازمة بترسيخ دولة المؤسسات والقانون والمواطنين، وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا بتكريس علاقات المواطَنة في المجتمع، ولا بصوغ الهوية الوطنية، كبديل عن الانتماءات الأولية (القبلية والطائفية والإثنية)، وهي كلها عوامل أدت إلى إضعاف المجتمعات العربية وتهميشها، كما أدت إلى انكشاف النظم القائمة أمام التحديات الخارجية، ومن ضمنها التحدي الذي تمثله إسرائيل لها في المنطقة.

على ذلك فإن تراجع البعد العسكري لا يعني البتّة أن الصراع مع إسرائيل سيختفي أو يتقلص، وإنما على العكس، فهذا الصراع سيشمل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية التي يفرضها وجود إسرائيل في هذه المنطقة، كما أنه لن يبقى - على الأرجح - في عهدة بعض الأنظمة أو الفصائل التي تديره بحسب توظيفاتها، إذ إنه سيشمل المجتمعات في البلدان المعنية أيضاً.

هناك ناحية أخرى مهمة، وهي أن تضاؤل البُعد العسكري للصراع مع إسرائيل، وانتهاج الوسائل الأخرى، السياسية والسلمية والشعبية، يجعل من القوة العسكرية الإسرائيلية أمراً لا معنى له من الناحية العملية، ويسهم بخلق رأي عام إسرائيلي معادٍ للحروب، ولا يتخوف من السلام، رأي عام يهمه الالتفات إلى مشكلاته، لا التوحد حول المتطرفين المتدينين والقوميين.

ومن الجدير ذكره هنا، أن العديد من الأبحاث الإسرائيلية استنتجت أن العداء العربي-الإسرائيلي وقلق الإسرائيليين على وجودهم، وعلى شرعية دولتهم، هي من أهم العوامل التي توحّدهم، وإحدى أهم ركائز هويتهم.

ثمة ما يؤكد أن التغيير الديموقراطي واكتشاف المجتمعات لذاتها ولقوتها، عبر مواطنيها الأحرار، وإعادة الاعتبار للدولة في هذه المنطقة، هو أكثر ما تخشاه إسرائيل لأنها كانت تقوى وتتفوَّق على واقع عربي هو على خلاف ذلك.

باختصار، فإن قيام دولة المواطنين الديموقراطية في البلدان العربية هي وحدها التي من شأنها شقّ مسار تقويض واقع إسرائيل كدولة استعمارية، وعنصرية ودينية، وحينذاك، حينها فقط، يمكن إرساء التحول نحو المشروع النقيض، أي مشروع الدولة الديموقراطية الواحدة (في فلسطين وإسرائيل)، أي دولة المواطنين، المهم أن أسطورة الصراع المسلح ضد إسرائيل باتت مكشوفة بتوظيفاتها وتلاعباتها.