تشهد العلاقات اللبنانية – السعودية منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري مؤشرات تطور في بعض مساراتها، وهو انفراج يستند إلى إجراءات ملموسة قامت بها الدولة اللبنانية حيال مافيا تهريب المخدرات تحديداً، والتي كانت تستهدف السعودية ودول الخليج العربي، في عمليات منظمة أبعادها ليست تجارية وحسب، بل سياسية وأمنية!

المقاربة السعودية خصوصاً والخليجية عموماً، تسعى إلى دعم الاستقرار في لبنان، من دون التورط في تفاصيل الانقسام الداخلي، لأن الانغماس في هذه التباينات لن يقود إلى أي نتيجة عملانية، وسيظهر دول الخليج العربية كأنها منحازة إلى حزب أو تيار أو طائفة، فيما موقف الرياض مبنيّ على دعم بناء كيان الدولة ومؤسساتها.

في 13 تشرين الثاني الجاري، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع أن المملكة "ستتخذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان"، بعدما رصدت الرياض تراجعاً في عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود اللبنانية، وهو ما شكل أحد أكبر أسباب تجميد الواردات الزراعية منذ نيسان/أبريل 2021. وفي السياق ذاته، كشف المسؤول أن وفداً اقتصادياً سعودياً سيزور بيروت لبحث إزالة المعوقات أمام الصادرات اللبنانية.

في اليوم التالي، رحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بما أعلنه الجانب السعودي، ونشر تغريدة على منصة X جاء فيها: "كل الشكر للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الحريصة دوماً على استقرار لبنان وازدهاره، على مبادرتها الطيبة اليوم تجاهه بإعلان الاستعداد لاتخاذ خطوات وشيكة لتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا ولرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية"، مضيفاً: "نثمن عالياً تقدير المملكة لجهود رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في منع استخدام لبنان لزعزعة أمن أشقائه العرب، ومكافحته لتهريب المخدرات"، مؤكداً: "يبقى لبنان الشقيق المخلص الوفي لإخوانه العرب الذين لم يترددوا يوماً في إظهار كل المحبة والدعم له".

هذه اللهجة غير المواربة من الرئيس سلام، تعكس إدراكاً بأن مستقبل العلاقة مع دول الخليج يمر عبر مؤسسات الدولة القوية، التي تمارس سيادتها وتنفذ خططها، ولا تكون أراضيها معبراً أو منصة لاستهداف الدول العربية!

بالتوازي مع ذلك، تواصل الديبلوماسية السعودية في بيروت حركة نشطة تستند إلى مبدأين: دعم المؤسسات الرسمية، والانفتاح على مختلف المكونات اللبنانية. ففي 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التقى السفير السعودي وليد بخاري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي أكد أن "الشيعة في لبنان لم يكونوا يوماً عامل انقسام، بل عملوا من أجل تحقيق الوحدة"، مشيداً بـ"حكمة السعودية في رأب الصدع بين اللبنانيين لتحقيق الاستقرار" ومذكراً بدور المملكة المهم في "اتفاق الطائف".

من جانبه، أكد السفير بخاري أن السعودية "ليست على خلاف مع الشيعة في لبنان أو غيره"، مضيفاً: "لا ينبغي إقصاء أي مكوّن لبناني، فهذا في صلب اتفاق الطائف".

ما سبق يؤكد المنهج الذي تتبناه الرياض، والذي أساسه أن السعودية ليست طرفاً في الصراع الأهلي والطائفي، بل داعمة لقيام دولة لبنانية واحدة، بشرعيتها ودستورها ومؤسساتها وجيشها، وأن يكون السلاح وقرار الحرب والسلم محصوراً بيد مؤسسات الدولة وفقط.

المرحلة المقبلة يمكن النظر إليها عبر مسارين: المسار الأول إيجابي، إذا نجحت بيروت في استكمال ضبط الحدود والمرافئ وتطبيق إصلاحات مالية وإدارية وبسط سيادة وسلطة الدولة على مختلف الأراضي اللبنانية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات الخليجية بشكل أوسع في قطاعات البنى التحتية والطاقة والسياحة. أما المسار الثاني فسلبي، إذا تعثر الإصلاح وبقي المشهد العام أسير ثنائية السلاح خارج سلطة الدولة واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ما سيجعل الدعم الخليجي محصوراً في الإغاثة والقطاعات الإنسانية وحسب!