هل يعجل حادث شاتيلا في عملية تسليم سلاح المخيمات؟

اعادت قضية مقتل الشاب ايليو ابو حنا في مخيم شاتيلا قبيل ايام، تسليط الاضواء على مسألتي: 

-الاوضاع الامنية المعقدة  في مخيمات اللاجئين.

- استئناف تجريد المخيمات من السلاح الثقيل المخزن فيها، إنفاذاً لاتفاق ابرم في ايار الماضي بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي حضر خصيصاً الى بيروت لحل هذه المسألة، وخصوصاً أن الحكومة اللبنانية كانت اقرت في حينه سعياً جاداً لتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وفق ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام.

علماً ان القيادة الفلسطينية في لبنان وجدت نفسها في حرج شديد بعيد مقتل الشاب ابو حنا في مخيم شاتيلا، خصوصاً ان المعلومات الاولية المتوافرة ذكرت انه سقط برصاص عناصر قوة "الأمن الفلسطيني" المولجة حماية أمن المخيم بالتنسيق مع الاجهزة الرسمية المعنية. لذا سارعت الى تسليم ستة عناصر من هذه القوة الى الاجهزة الرسمية اللبنانية، برهاناً منها عن استعدادها  لتحمل المسؤولية من جهة، ورغبة في جلاء ملابسات مصرع هذا الشاب، خصوصاً ان مقتله لقي ردوداً قوية وحملة تنديد واسعة. 
وبناء عليه، سارع رئيس الحكومة الى التأكيد مجدداً على ضرورة استئناف عملية نزع السلاح من كل المخيمات، فيما بادر السفير الفلسطيني في بيروت محمد الاسعد الى اصدار بيان اكد فيه تسليم العناصرالمشتبه في اطلاقها النار على سيارة الشاب اللبناني، كما اكد المضي قدماً في تسليم سلاح المخيمات "والتزام بسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها بما فيها المخيمات الفلسطينية".