مجلس النواب.(النهار)
إذا استمرت لغة التهديد والوعيد على جبهتي رئاسة مجلس النواب وحزب "القوات اللبنانية" حيال ملف الانتخابات النيابية، فإن الجلسة التشريعية اليوم لن تنعقد، وسترحّل إلى موعد جديد يحدده رئيس المجلس نبيه بري، من دون أن يعني ذلك أن الأزمة الناشئة بين الجانبين ستحل أو أن التسوية التي يجري العمل عليها قد نضجت أو تبلورت معالمها. فالبيان الصادر عن تكتل "الجمهورية القوية" الذي التأم أول من أمس برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، رفع سقف التحدي إلى أقصاه بتأكيده عدم المشاركة في الجلسة، لأن "المشاركة ستعني الرضوخ لتسلط الرئيس بري على المجلس والتغطية على جريمة دستورية وأخلاقية في حق المغتربين"، مهيباً بـ"النواب الأحرار أن يقفوا إلى جانب الحق والدستور". المؤكد حتى الآن وفق أوساط عين التينة أن الرئيس بري لن يعطي "القوات" ما تريده، وبالتالي سيبقى متمسكاً بموقفه من عدم إدراج اقتراح القانون المعجل المقدم من الأكثرية. والمؤكد أيضاً أن الأزمة لا تقف عند محور بري – جعجع، بل تتخطاها إلى الحكومة وتحديداً رئيسها، الوحيد القادر على ...