انعكست الخطة الأميركية لـ"اليوم التالي" في غزة على الساحة الفلسطينية الداخلية أيضاً، حيث بدأت تبرز تباينات بين حركة "فتح" من جهة، والفصائل الفلسطينية الأخرى من جهة أخرى، حيال مرجعية لجنة التكنوقراط التي ستتولى إدارة القطاع بإشراف الهيئة الانتقالية الدولية و"مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وعلى ما أبانته الأحداث، فإن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في القاهرة بين نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ والقيادي في "حماس" خليل الحية، لم يفلح في التوصل إلى حلّ الخلافات داخل البيت الفلسطيني، على الرغم من الحديث عن بعض الإيجابيات.
وبرز التباين بعد إصدار قوى فلسطينية، ليس بينها "فتح"، بياناً مشتركاً نشرته "حماس" عقب اجتماع في القاهرة، أكد الاتفاق بين هذه القوى على تسليم إدارة غزة للجنة موقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.
وردّت "فتح" بأن هذه "خطوة مهمة ومطلوبة، شرط أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين". ويدل هذا الموقف على خشية لدى "فتح" من نشوء مرجعية أخرى غير السلطة الفلسطينية، تتولى شؤون غزة في "اليوم التالي".
تعززت مخاوف "فتح" عقب إعلان ترامب، خلال المقابلة مع مجلة "تايم" الأسبوع الماضي، أنه ناقش مع مساعديه احتمال أن يطلب في مرحلة ما من إسرائيل إطلاق القيادي في الحركة مروان البرغوثي، كي يتولى مسؤولية إدارة غزة. وشكّك في الوقت نفسه بإمكان أن يضطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه المسؤولية. ومعلوم أن البرغوثي، المعتقل منذ 2002، شخصية تحظى باحترام مختلف الفصائل الفلسطينية، وهو الأكثر شعبية من بين كل المرشحين للرئاسة الفلسطينية.
بهذا الموقف، ألقى ترامب حجراً في بركة السلطة الفلسطينية الراكدة والمتهمة بالفساد وبالتلكؤ في القيام بالإصلاحات المطلوبة لتواكب المرحلة المقبلة.

ترامب وعباس خلال قمة السلام في شرم الشيخ. (أ ف ب)

وفي خضمّ التحولات الكبرى في المشهد الفلسطيني والإقليمي، أصدر عباس إعلاناً دستورياً الأحد، ينصّ على أنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين (حسين الشيخ)، مهام رئاسة السلطة الوطنية موقتاً، لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد.
وبذلك، ألغى عباس قراراً سابقاً بتولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة 90 يوماً، في حال شغور منصب الرئيس لسبب ما.
يعتقد عباس أن قراره يلبي بعض الجوانب المطلوبة أميركياً، على صعيد الإصلاحات، ويعيد التأكيد في الوقت عينه على استعداد السلطة الفلسطينية للاضطلاع بدور متقدم في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، في موازاة الاجتماعات التي تجري في القاهرة بين "حماس" وفصائل وشخصيات فلسطينية أخرى.
الانقسام الفلسطيني كان سبباً رئيسياً في نكبة غزة الجديدة. والآن، على عتبة مرحلة تزدحم بالأحداث الكبرى والمصيرية، فإن الحد الأدنى المطلوب من الفصائل هو الارتقاء بقراراتها فوق مصالحها الضيقة، والتركيز على مصلحة الشعب الفلسطيني، والاستفادة من الاستفاقة الدولية التي حوّلت إسرائيل إلى دولة منبوذة، ودفعت بلداناً أوروبية وغربية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
فهل تغتنم الفصائل الفلسطينية هذه الفرصة؟